تمرُّ اليوم الذكرى السنوية الأولى لقيام جماعة الحوثي باختطاف عدد من موظفي الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، في ظل غياب أي مبررات قانونية أو إجراءات قضائية عادلة، وهو ما يُشكّل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية، وتهديداً مباشراً لحرية وسلامة العاملين في المجال الإنساني داخل اليمن.
لقد طالت حملة الاختطافات في يونيو 2024 موظفين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين، في سابقة خطيرة تُقوّض بيئة العمل الإنساني وتُعرِّض حياة العاملين فيه للخطر، وتُضعف قدرة هذه المنظمات على إيصال المساعدات للفئات الأشد احتياجاً في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع جراء الحرب المستمرة.
إننا في رابطة أمهات المختطفين ندين بأشد العبارات هذه الانتهاكات، ونحمّل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين وحياتهم.
ونناشد المجتمع الدولي، والمنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وممارسة الضغط الجاد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين وكافة المختطفين، ونشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإنساني.
نؤكد تضامننا مع أسر الموظفين المخطوفين ونؤكد على أهمية العمل المشترك لضمان الإفراج عنهم، وتظافر الجهود لإيجاد حل سريع لهذا الوضع المأساوي وإيقاف معاناة الإنسان المختطف.
صادر عن رابطة أمهات المختطفين
الأربعاء 4/يونيو/2025