بدأت رابطة أمهات المختطفين تنفيذ خمس جلسات حوارية لعرض الانتهاكات ضد الناشطات على الانترنت وعلى أرض الواقع وتأثيرها على المشاركة المدنية والسياسية للمرأة في عملية بناء السلام وسبل تعزيز اليات حماية نشاطات السلام.
وفي أولى جلساتها الحوارية التي نفذت في مديرية المظفر بمدينة تعز هدفت الجلسة الى جمع تصورات واقعية حول أشكال الانتهاكات التي تواجه الناشطات المرصودة في خارطة الانتهاكات، وتحليل واستكشاف جذور الانتهاكات من خلال دراسة العوامل التشريعية والمؤسسية والاجتماعية، وبلورة “مصفوفة فجوات” تحدد الثغرات القانونية والإجرائية والأمنية والاجتماعية.
كما سعت الجلسة لاقتراح “مصفوفة تدخلات” شاملة تحتوي على حزمة مبادرات عاجلة ومتوسطة و بعيدة الأجل، ووضع خريطة طريق تنفيذية واضحة تحدد المبادرات ذات الأولوية، ترسيخ آليات التنسيق والتعاون بين المجتمع المدني والسلطات الأمنية والقيادات الدينية.
من جهته قدّم الاستشاري “سمير المقطري” عرضا لـ “خارطة الانتهاكات” المسجلة في مديرية المظفر، استنادًا إلى نتائج جمع البيانات خلال العمل على اعداد الخارطة منها، الابتزاز الإلكتروني والتنمّر، الابتزاز المالي والعنف الجسدي، وانتهاك الخصوصية (عبر اختراق حسابات الناشطات أو إنشاء صفحات وهمية بأسمائهن)، والتهديدات والسب والقذف والتشهير والحرمان من العمل والتحرش ولتمييز على أساس النوع الاجتماعي.
واستعرضت الناشطات المشاركات عدد من الشهادات التحريضية وحملات التشويه الممنهجة والموجهة ضدهن وضد مؤسساتهن في مواقع التواصل الاجتماعي وفي أرض الواقع.
وتحدث المشاركون عن الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الانتهاكات منها حرمان بعض الناشطات من العمل خارج المنزل أو استكمال التعليم بناءً على ضغوط أسرية تخشى وصمة العار أو الخوف على بناتهم، فيما انسحبت عدد منهن من نشاطات المنظمات وفضلت التزام الصمت او تخفيف الظهور العام خوفاً من التحريض والتهديد، وخوف الناشطات من السمعة المشوهة التي قد تطالهن عبر الشائعات، وبالتالي عزوفهن عن نشاطهن والذي قد يؤثر عليهن بتأثر فرص الزواج وتكوين أسر.
الجدير ذكره أن هذه الجلسات تأتي تحت اطار أنشطة مشروع “حماية الفضاء المدني والنسوي وتعزيز عمل المرأة في عملية السلام”، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر برنامج مرفق دعم السلام (PSF) التابع للأمم المتحدة، وتستمر في خمس مديريات مختلفة في مدينة تعز.
وفي نهاية الجلسة التي حضرها 12 مشاركاً من الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة والعاملات في المبادرات المحلية، وخبراء قانونيون، وخطباء المساجد ورجال أمن، أكد المشاركون على ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية لجرائم المعلومات وتعزيز الثقة بين النساء وجهات انفاذ القانون، ورفع مستوى الوعي بحقوق المرأة وادوارها المختلفة، والحقوق القانونية والإدارية، مؤكدين على أهمية القضاء على الأمية الالكترونية والاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، وإيجاد بيئة مؤسسية مثالية وكفاءات.
حرية ولدي أولا
