خلف قضبان السجون تتمثل المعاناة الحقيقية للإنسانية والاختبار الصادق للضمير الإنساني فإلى جانب سجن المختطفين والمخفيين قسراً، والتعذيب والقتل تحت التعذيب والمعاملة القاسية والحرمان من الحقوق الأساسية والمشروعة في القانون والدستور.
يأتي الابتزاز المالي مضيفاً معاناة جديدة تشمل المختطفين وأهاليهم، ولقد تعرضت عائلات المختطفين والمخفيين قسراً للابتزاز منذ لحظة الاختطاف ما كان سبباً في تدهور وضعها الاقتصادي.
حيث تبيع العائلات ممتلكاتها من بيوت ومزارع ومجوهرات لدفع مبالغ مالية تطلبها منها وساطات تنتمي لجماعة الحوثي، أو مشرفين تابعين لها، أو مسؤولي السجون وأماكن الاحتجاز وذلك مقابل الحصول على حقوقهم وحقوق أساسية لأبنائهم المختطفين تنص عليها المواثيق الدولية منها ” الكشف عن مكان احتجاز المخفيين قسراً، أو السماح بزيارتهم، أو تخفيف التعذيب عنهم، أو إدخال الملابس والطعام والماء النظيف والدواء”.
كما قام وسطاء حوثيون ومسؤولو السجون بالترتيب بينهم بأخذ (الفدية المالية) مقابل إطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً، وغالباً ما يتم نهب هذه المبالع بدون الإفراج عنهم، وفي حالات قليلة جداً لا تتجاوز “8%” تم الإفراج عنهم بالفدية المالية بعد مضي مدة زمنية كبيرة من الاختطاف.
إحدى الحالات التي رصدتها رابطة أمهات المختطفين، يقول وكيل ( م . ج ) والذي يتابع قضية المختطف لدى جماعة الحوثي : لقد ابتزت الجماعة عائلة موكلي بمبالغ مالية وصلت إلى “12 مليون ريال يمني” لإطلاق سراحه، ولم يتحقق ذلك إلا عن طريق التبادل بعد مكوثه عامين متنقلاً بين السجون.
و تحكي زوجة المخفي قسراً ( ي.ع ) : لقد دفعنا للحوثيين مبلغ ” 2 مليون ريال” ليفرجوا عنه أو يعطونا خبراً عن صحته وهل هو حي أو ميت ولم نحصل على خبر حتى الآن .
و داخل السجون تتعمد جماعة الحوثي تجويع المختطفين بطريقة ممنهجة وعلى فترات مختلفة، كما تتعمد توفير طعام رديء في نظافته وقيمته الغذائية لابتزاز المختطفين وإجبارهم على الشراء من بقالة صغيرة داخل السجن أو دفع مبالغ للحراس لشرائها من خارج السجن بثلاثة أضعاف سعرها الاعتيادي في الحين الذي تمنع فيه إدارة السجون إدخال المياه والطعام، أو تمنع أنواعاً معينة من الطعام.
ولم تقف صور الابتزاز عند هذا الحد بل يقوم المشرفون الحوثيون، ومسؤولو السجون بالاستيلاء على ما ترسله العائلات لأبنائها المختطفين من مبالغ مالية لشراء احتياجاتهم، أو تستقطع جزءاً منها.
و لم يسلم المختطفون وعائلاتهم من التهديد والابتزاز النفسي الذي يمارس ضدهم من جماعة الحوثي والتشكيلات العسكرية لإجبارهم على الصمت عن انتهاكاتهم الخطيرة في حق المختطفين ولمنعهم من إبلاغ المنظمات الدولية والتحدث إلى الإعلام مما يسبب امتناع العائلات عن تقديم البلاغات والشكاوى الى الجهات المعنية، وتبقى عائلات المختطفين في خوف مستمر يؤثر على أفراد الأسرة ويحرمهم الأمان ويفقدهم الثقة بالجهات المختصة.
ورصدت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً حالات قامت فيها جماعة الحوثي المسلحة باختطاف أبناء بعض العائلات الغنية لغرض أخذ فدية مالية، ووثقت ( 563) حالة تعرضت للابتزاز المالي من قبل الجماعة المسلحة.
ويعد الابتزاز جريمة يعاقب عليها القانون كما صنفت أنها من الجرائم الخطرة فهي جريمة تؤثر على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع وتصل عقوبتها إلى الحبس (12) سنة.
وتستمر رابطة أمهات المختطفين عبر وقفاتها الاحتجاجية وبياناتها بمطالبة المنظمات الحقوقية والدولية بممارسة الضغط على جماعة الحوثي ومسؤولو السجون للإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً والعمل على وقف معاناة أسرهم والنزول إلى أماكن الاحتجاز للاطلاع على حجم المعاناة التي يعيشها المختطفون.