أطلقت رابطة أمهات المختطفين أحد أعضاء تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، مساء اليوم الخميس تقريراً حقوقياً بعنوان “ذاكرة الشهود” الذي يوثق حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي، في ندوة عبر منصة الزووم حضرها عدد من الحقوقيين /ات والمحاميين/ ات، والناجين وأهالي الضحايا.
وفي مستهل الندوة رحبت رئيسة رابطة أمهات المختطفين “أمة السلام الحاج ” بالحاضرين وأكدت على أهمية العمل لنيل كافة المختطفين حريتهم المكفولة في الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق المحلية والدولية، وعلى ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب لمنع مزيد من الانتهاكات وأن أولى خطوات السلام في البلاد يبدأ بحل ملف المختطفين والإفراج عنهم.
وفي كلمة “فراس حمدوني” مدير برامج اليمن في معهد “دي تي” أكد على أهمية الندوة في ظل التحديات الأخيرة ومع حملة الاعتقالات التي قامت بها جماعة الحوثي التي طالت العاملين والعاملات في منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وأكد على بذل الجهود لإيصال أصوات المدافعين حقوق الإنسان في وضع حد لحالات الإفلات من العقاب وهو ما بهدف إليه عمل المشروع في زيادة الاعتراف بحقوق الإنسان في تمكين المجتمع المدني للوصول إلى العدالة والمساءلة من خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإعداد التقارير والعمل على جهود المناصرة
واستعرضت “نجلاء فاضل” أحد أعضاء الرابطة التقرير الحقوقي الذي يعد خطوة في طريق بناء وحفظ الذاكرة الحقوقية وهو ما دأبت عليه الرابطة في توثيق شهادات الناجين وذوي الضحايا، موضحة التحديات التي واجهت فريق العمل وكان على رأسها صعوبة الوصول إلى المعلومات والأثر النفسي على الفريق الذي أعد التقرير.
كما تحدثت “ندى عوض” منسق المناصرة لمجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ( (ISHRحول “أهمية الرصد والتوثيق للانتهاكات للوصول للعدالة والمساءلة وهو ما تسعى إليه منظمات المجتمع المدني من الدعوة إلى إنشاء آلية مساءلة مستقلة تعمل على جمع الأدلة وحفظها وإعداد ملفات القضايا وتسهيل الإجراءات الجنائية من أجل إرساء أساس لإنصاف فعال. وتطرق المحامي “علي هزازي” رئيس دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية إلى “الدور الحكومي المرتقب في دعم أسر الضحايا والناجين”، والذي أشاد بالدور الكبير لرابطة أمهات المختطفين والجهد الذي تبذله، مؤكدا على أهمية التوثيق الذي من شأنه إثارة مثل هذه القضايا لإيجاد طريق لإنصاف الضحايا.
كما أوضح بأن كل المفاوضات التي تجريها الحكومة فإنها تولي ملف المختطفين أهمية قصوى، مؤكدا أهمية أن تتلاقى أصوات منظمات المجتمع المدني مع أصوات الجهات الحكومية للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين دون قيد أو شرط، وضرورة تظافر جهود المنظمات مع دائرة حقوق الإنسان لتقديم ملف المختطفين إلى الجهات الرسمية فيما يخص الدعم لأسر الضحايا وتقديم الدعم النفسي للناجين والتوثيق لحالات الاعتقال وغيرها من الملفات.
وحول “الآثار الجانبية لدى الناجين الناتجة عن الاعتقال”، تحدث الناجي “عبد الإله سيلان” عن صعوبة الاعتقال وما يعانيه المعتقل من صنوف التعذيب التي تمتد إلى ثماني سنوات أو عشر سنوات، والتي تعد “فترة موت إجباري” حسب وصفه، وأن ما يعانيه المعتقل حقا هو الخذلان من الجهات المعنية بحل قضايا المختطفين وأضاف بأن الآثار النفسية والجسدي للمختطف هي آثار مؤلمة تمتد لسنوات بعد خروج المختطف من السجن منها الكوابيس والخوف من المجتمع، دون أن يحظى بأي برامج دعم نفسي أو معنوي أو اقتصادي.
وفي ختام الندوة التي يسرتها الناشطة الحقوقية شروق القاسمي طرح المشاركون عدداً من المقترحات والتساؤلات حول جبر ضرر الضحايا وإعادة تأهيل الناجين وتقديم برامج الدعم النفسي لهم وإعادة دمجهم في المجتمع وتقديم الدعم المالي، إضافة إلى العمل بالتوصيات التي تضمنها تقرير “ذاكرة الشهود “.
رابط التقرير “ذاكرة الشهود” :
باللغة العربية :
https://ama-ye.org/ar/%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af/
باللغة الانجليزية:
https://ama-ye.org/witness-memory/
: