تواصل رابطة أمهات المختطفين جهودها المستمرة في رصد وتوثيق الانتهاكات بحق المدنيين اليمنيين في كافة المحافظات وتشمل تلك الانتهاكات الاختطافات والاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري ومايرافقها من انتهاكات جسيمة، هذا الرصد والتوثيق أحد أركان الرابطة للوفاء بالتزاماتها الإنسانية والحقوقية وحفظ حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.
خلال الأشهر القليلة الماضية من هذا العام 2021 وثقت رابطة أمهات المختطفين تعرض 54 مدني للاختطاف من قبل جماعة الحوثي أُفرج عن 24 مدني فقط منهم والبقية مازالوا محتجزين في سجون الجماعة، وتواجه امرأتين و 36 آخرين في صنعاء حكماً بالإعدام أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة منعدمة الولاية.
تلقت بصدمة كبيرة أمهات المختطفين تنفيذ جماعة الحوثي حكم الإعدام على 9 مختطفين في صنعاء بتاريخ 18/9/2021 كانوا قد أخفوا قسراً لسنوات تحت التعذيب الشديد، وبعد جلسات محاكمة حرموا فيها تماماً من حقهم في الدفاع عن أنفسهم وافتقرت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة.
كما وثقت تعرض 33 مدني للاعتقال التعسفي في عدن من قبل قوات الحزام الأمني أُفرج عن 7 منهم فقط، واختطفت قوات الحزام الامني 4 طلاب وهم “حسام طارق الشيباني، إبراهيم أحمد محمد الشهاري، أحمد معين المداني، يحيى منصور العريقي” كانوا عائدين من ماليزيا بتاريخ 4/9/2021، أفرجت عن اثنين منهم فقط.
لتأتي فاجعة مقتل عبدالملك السنباني الذي تم اعتقاله في نقطه تابعة لقوات الحزام الأمني في محافظة لحج بتاريخ 8/9/2021 ثم تصفيته بإطلاق الرصاص عليه، في رحلة عودته من الولايات المتحدة الامريكية لزيارة لأهله بصنعاء عبر مطار عدن الدولي.
واشتدت في عدن وتيرة الاختطافات الأيام القليلة الماضية إثر إحتجاجات متفرقة للمواطنين.
رصدت الرابطة تعرض 6 مدنيين للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للشرعية في محافظتي مأرب وتعز أُفرج عن 3 منهم، وتعرض 10 مدنيين للاعتقال من قبل قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي أفرج عن 4 فقط منهم.
وقامت الأجهزة الأمنية المشتركة باعتقال “حسن علي العماد” عند عودته من إيران في زيارة لأهله بصنعاء، وإخفائه قسرياً حتى اليوم.
وبالنظر في هذه البيانات ندرك أن ما كنا نخشاه من مخاطر مباشرة على حياة المختطفين، واستمرار للاختطافات وتعدد الجهات المنتهكة، واستخدام المسوغات غير القانونية لسلب المدنيين حريتهم ثم حياتهم قد حدثت وتفاقمت حداً مخيفاً؛ مما يهدد فرص التعايش والسلام الشامل.
وأن ما دعونا إليه من التعامل مع قضية المدنيين المختطفين كملف إنساني بعيداً عن المقايضة السياسية والعسكرية بشكل عاجل بات ضرورياً لحماية حقوق الضحايا وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.
مع تزايد الانتهاكات في حق المختطفين والمعتقلين، وتعيين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الجديد، والمشاورات الحثيثة التي يجريها المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، وجهود المجتمع الدولي بشكل عام نجدد دعوتنا إلى:
1. فصل ملف المدنيين المختطفين عن ملف المقاتلين الأسرى.
2.إطلاق سراح النساء المختطفات، وجميع المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لدى جميع أطراف الاتفاقات -اتفاق السويد واتفاق الرياض- كخطوة لبناء الثقة والعودة إلى طاولة المفاوضات لصناعة السلام العادل.
3.إسقاط أحكام الإعدام على خلفية الحرب وإيقاف تنفيذها.
4.العمل باستيراتيجيات وآليات أخرى لإطلاق سراح المدنيين المختطفين إلى جانب اتفاق استكهولم واتفاق الرياض.
5.تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا الإختطاف والاعتقال وتعويضهم ورد الإعتبار لهم.
6.تأهيل المختطفات والمختطفين نفسيا وجسديا بالتوازي مع عمليات إطلاق سراحهن/م.
7.تنسيق الجهود والعمل بشكل متكامل بين الوسطاء والمؤثرين المحليين والإقليميين والدوليين.
قالتها ابنة أحد المختطفين القتلى في جريمة الإعدام الجماعي بصنعاء “أوجعتم قلوبنا وأسكنتم الموت بيوتنا” لقد حان الأوان لإنجاز ملف المختطفين بشكل كامل وعادل، وإحلال السلام في قلوب الأمهات.
صادر عن رابطة أمهات المختطفين
بتاريخ 20/9/2021