تدين رابطة أمهات المختطفين وتستنكر تأييد الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد 28يوليو/ تموز 2024م قرار الإعدام الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022م بحق كل من:
إسماعيل أبو الغيث / 29 عاما
عبد العزيز العقيلي / 51 عاما
صغير أحمد فارع / 47عاما
حيث تم اعتقال الأول في 20 يوليو / تموز 2015م وتم اعتقال الثاني والثالث في 29 سبتمبر / أيلول 2015م وفيما تكفل المعايير الدولية لحقوق الإنسان للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام الحق في الحصول على أعلى قدر من الالتزام الصارم بجميع ضمانات المحاكمة العادلة وضمانات إضافية معينة.
فإن إجراءات النظر في هذه القضية صاحبها الكثير من الخروقات، والاختلالات المتعمدة بدءاً من إجراءات القبض حيث لم يتم التعريف بهوية منفذي القبض، ولم يكن لديهم إذن من النيابة أو أمر من الضبط القضائي، ولم يسمح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم أو مع محامٍ للدفاع عنهم، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية.
وظل المعتقلون الثلاثة رهن الاختفاء القسري ـ في أماكن احتجاز غير رسمية ـ لمدة تزيد عن الخمس سنوات، حرموا خلالها من الوصول لأي مساعدة قانونية، كما حرموا من أي تواصل أو زيارة مع ذويهم حتى تاريخ 13 مارس 2021م حيث سمح لعائلاتهم بزيارتهم للمرة الأولى منذ اختطافهم، وقد ذكر المعتقلون أنهم تعرضوا خلال الاستجواب للعنف والتعذيب النفسي والجسدي، حتى تأثرت قدرة أحدهم على الحركة والوقوف، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (48/ ب) من الدستور اليمني: “كل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن”.
وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة الجزائية الخاصة بالأمانة بتاريخ 3 إبريل/ نيسان 2021م وتم التحقيق معهم أمام النيابة ثم إحالتهم إلى المحكمة بتاريخ 2 أكتوبر / تشرين الأول 2021م بتهمة تشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة رجال الدولة من عسكريين وأمنيين، ونسب إليهم واقعة قتل ثلاثة من أفراد جماعة الحوثي بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2015م (في ذلك الوقت كان المتهم الأول محتجز لديهم) في محاكمة جائرة لا تنطبق عليها معايير ومبادئ المحاكمة العادلة بحسب القوانين الوطنية والدولية
إننا نؤكد على ضرورة احترام الحق في الحياة الذي نصت عليه القوانين الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (6) الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الآتي: لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه، وكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية.
وندعو جميع المنظمات والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة للتحرك الجاد والضغط على جماعة أنصار الله الحوثيين لوقف أحكام الإعدام بحق المحتجزين تعسفاً، وفق محاكمات لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمات العادلة. صادر عن رابطة أمهات المختطفين الأحد 28 يوليو / تموز 2024م
