إننا في رابطة أمهات المختطفين نتابع بقلق بالغ واستنكار شديد، حملة الاعتقالات التعسفية الممنهجة الواسعة التي شنتها جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية، والتي استهدفت قيادات وأعضاء عدد من الأحزاب السياسية اليمنية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.
إننا ندين تعرض أكثر من 100 شخصية تنتمي لحزب المؤتمر للاختطاف، وعلى رأسهم الأستاذ غازي الأحول، الأمين العام للحزب في صنعاء، إلى جانب عدد من مرافقيه، واقتيادهم إلى جهات مجهولة دون السماح لأسرهم أو محاميهم بالتواصل معهم أو معرفة أماكن احتجازهم.
واختطاف الدكتور “رامي عبدالوهاب محمود” مسؤول العلاقات الخارجية لحزب البعث العربي الاشتراكي في 3/8/2025 بعد إيقافه في الشارع العام بصنعاء واقتيادة إلى جهة مجهولة.
كما ندين حملات الاختطافات للمدنيين في مدينة إب والحديدة، والتي حسب رصد رابطة أمهات المختطفين، وصلت إلى 163 حالة اختطاف في مدينة إب، و24 حالة اختطاف في محافظة الحديدة.
إن هذا التصعيد الخطير يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد العمل السياسي السلمي، وحرية التنظيم والتعبير، في محاولة لتصفية الحياة السياسية من أي صوت معارض أو مستقل داخل مناطق سيطرتها، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للقيم الوطنية والتعددية السياسية، التي دفع اليمنيون ثمناً غالياً لبنائها وصيانتها.
إننا في رابطة أمهات المختطفين نؤكد بأن عملية الاختطاف جريمة إنسانية وانتهاك صارخ لكل الأعراف الوطنية والمواثيق الدولية،
ونُحمّل جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن سلامة المختطفين من أعضاء حزب المؤتمر، وأعضاء حزب البعث، وكافة الأحزاب السياسية اليمنية، ونطالبها بسرعة الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، ووقف جميع الممارسات القمعية التي تستهدف النشطاء والسياسيين والإعلاميين وأبناء المجتمع المدني.
كما نعبّر عن تضامننا الكامل مع أسر المختطفين الذين تعرضوا للاختطاف مؤخرا،ً والذين انضموا إلى آلاف الأسر اليمنية التي تعاني لسنوات مرارة فقدان الأبناء قسراً في سجون لا تخضع لأي رقابة قانونية أو إنسانية، ونُجدّد في هذا السياق دعوتنا للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، ولكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ضمن حملتنا “انقذوا المختطفين” إلى ممارسة أقصى الضغوط على جماعة الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة.
إننا نرفض أن تتحول ممارسات الاختطاف إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، وندعو جميع القوى الوطنية ومكونات المجتمع اليمني إلى الاصطفاف في وجه هذه الانتهاكات، والعمل من أجل بناء دولة تحترم كرامة الإنسان، وتصون الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون.
صادر عن رابطة أمهات المختطفين
25/أغسطس 2025م