تدين رابطة أمهات المختطفين الحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر، من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن والذي قضى بسجنه لمدة أربع سنوات، يذكر أن الصحفي أحمد ماهر قد اعتقل في 6/أغسطس/2022 من قبل القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي بتهم نشر معلومات كاذبة وتزوير وثائق.
إننا وإذ نستنكر هذه الأحكام فإننا نؤكد من أن استمرار إصدار هذه الأحكام بدون مبررات قانونية يعد انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وتصعيداً خطيراً في قمع حرية التعبير بتهم باطلة وأحكام غير مبررة قانونياً، بل ويتنافى مع الالتزامات الدولية التي وقعت عليها اليمن في مجال حقوق الإنسان.
وندعو الحكومة الشرعية لوقف هذه الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الصحفي أحمد ماهر، والعمل على الإفراج الفوري عنه وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحقه.
كما نطالب بضمان حرية الصحافة والتعبير وحماية الصحفيين والنشطاء من أي شكل من أشكال التهديد أو الترهيب أو الاعتقال التعسفي.
إن حرية الصحافة هي حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي، وأي انتهاك لهذه الحرية يعد انتهاكًا للحق في المعرفة والشفافية والعدالة. نؤكد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واحترام المواثيق والاتفاقيات التي تضمن حرية التعبير وحماية الصحفيين، ونعلن تضامننا الكامل مع الصحفي أحمد ماهر وكل الصحفيين الذين يواجهون الظلم والقمع، ونجدد التزامنا بالوقوف معهم في الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.
صادر عن رابطة أمهات المختطفين
الأحد 9/يونيو/2024
