تتابع رابطة أمهات المختطفين بقلق بالغ ما تشهده العاصمة صنعاء من توسع لعمليات الاختطاف والإخفاء القسري، حيث شنت جماعة الحوثي منذ بداية الشهر الحالي حملة اختطافات واسعة بلغت –حسب رصد وتوثيق الرابطة– (24) مختطفاً بين مدنيين وموظفين يتبعون لمنظمات دولية تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
إننا نندد هذه الممارسات المستمرة والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ومخالفة جسيمة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في الحرية والأمان الشخصي، وتحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وفي الوقت الذي تطلق فيه الرابطة حملتها الحقوقية تحت شعار “أنقذوا المختطفين” للفت أنظار العالم إلى معاناة الضحايا وعائلاتهم، فإننا نؤكد أن هذه الممارسات الخطيرة والمستمرة تأتي لتضاعف المخاوف على مصير المختطفين، خصوصاً مع مرور الذكرى الرابعة على إقدام جماعة الحوثي في سبتمبر 2021 على تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحق (9) من أبناء تهامة، وهو الحدث الذي ما يزال يلقي بظلاله المؤلمة على ذاكرة اليمنيين، ويثير قلقاً متزايداً من تكرار مثل هذه الجرائم.
إننا في رابطة أمهات المختطفين إذ نستنكر بشدة هذه الانتهاكات، فإننا نحمّل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة كافة المختطفين والمخفيين قسراً.
ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين.
ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية، والضغط العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.
إن استمرار هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة الإنسانية وتقويض فرص السلام والعدالة في اليمن.
وعليه، فإننا نجدد التزامنا بمناصرة حقوق الضحايا والدفاع عن كرامة الإنسان، حتى ينال كل مختطف ومخفي قسراً حريته الكاملة.
صادر عن:
رابطة أمهات المختطفين
السبت 20/سبتمبر/2025