نفذت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية ضمن حملة واسعة لمناصرة قضية المختطفين جاء فيها البيان التالي:
في ظل استمرار المعاناة في اليمن، يظل ملف المختطفين والمخفيين قسرًا أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلامًا وإهمالًا، رغم فداحة المعاناة التي يعيشها المختطفون وذووهم منذ سنوات.
وتتابع رابطة أمهات المختطفين بقلق بالغ استمرار احتجاز المئات من المواطنين في ظروف احتجاز قاسية ومخالفة لكل الأعراف الإنسانية والدولية.
وتشير الرابطة إلى أن عدد المختطفين المدنيين الذين لا يزالون محتجزين لدى كافة الأطراف بلغ (1043) مختطفا، تجاوزت فترة احتجاز بعضهم أكثر من ثماني سنوات، وجميعهم يعانون من ظروف احتجاز لا إنسانية، في ظل غياب أفق سياسي وحل إنساني يُنهي هذه المأساة.
إلى جانب ذلك، تلقت الرابطة في الآونة الأخيرة بلاغات مقلقة من أهالي المختطفين عن تدهور حالتهم الصحية داخل السجون ففي السجن المركزي بصنعاء، يُعاني عدد من المختطفين من حالات إسهال شديد يُشتبه بأنها إصابات بالكوليرا، دون أن تُقدَّم لهم أي رعاية صحية، كما يشكو المختطفون في معتقل الأمن المركزي من ظروف صحية صعبة مشابهة، دون تدخل طبي أو اهتمام.
وفي معتقل الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء، أبلغ أحد المختطفين عن معاناته من آلام حادة في المعدة والركبتين، ويُمنع من تلقي العلاج، إذ يُكتفى بإعطائه مهدئات لم تعد تخفف من آلامه المتزايدة، كما يعاني مختطف آخر من هبوط في ضغط الدم ومشكلات في القولون والمعدة دون رعاية تُذكر، وفي بلاغ عاجل يواجه أحد المختطفين الذين كانوا يعملون سابقاً في منظمات المجتمع المدني خطر فقدان بصره كلياً إذا لم تُوفر له الرعاية الطبية اللازمة بشكل عاجل، يذكر أن العين الأخرى لم يعد يرى بها مطلقاً.
ومع هذه المعاناة المتزايدة والصعبة للمختطفين فإننا في رابطة أمهات المختطفين نؤكد أن الإفراج عن كافة المختطفين والمخفيين قسراً هو مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتقنا جميعا، كمنظمات إنسانية وحقوقية وإعلامية، وكجهات مسؤولة ومعنية في الدولة اليمنية، وعلى رأسها الحكومة الشرعية.
كما نُحمّل كافة الأطراف المختطِفة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً.
وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي في اليمن إلى اتخاذ موقف حازم في هذا الملف، والضغط الجاد من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم واتفاقيات الإفراج عن المختطفين، التي لم تُنفذ بنودها حتى اليوم بالشكل الكامل.
إن استمرار احتجاز هؤلاء دون وجه حق، ومع ما يتعرضون له من تعذيب، وسوء معاملة، وإهمال طبي متعمد، يمثل جريمة ضد الإنسانية، ويؤكد الحاجة الملحة لتحرك إنساني عاجل ينهي معاناة المئات من الأسر اليمنية التي تنتظر فلذات أكبادها منذ سنوات طويلة.
صادر عن: رابطة أمهات المختطفين
5/8/2025