سنوات طويلة وما زال المختطفون يقبعون في السجون وبمعاناة أكبر، وملف أصابه الجمود، ليصبح ورقة سياسية للمساومة دون مراعاة لأصل أن قضية أبناءنا المختطفين هي قضية إنسانية بحتة لمدنيين اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم.
إننا في رابطة أمهات المختطفين لن نتوانى في الدفاع عن قضية المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسرا الذين يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية دونما رادع.
ونؤكد بأن أولى الخطوات نحو سلام شامل في البلاد هو الإفراج عن المختطفين دونما قيد أو شرط وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم.
كما نحمل جميع الأطراف المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً المحتجزين لديهم، وندعو لإنهاء معاناتهم التي طال أمدها بطول أمد الاحتجاز الذي تعدى للبعض الثمان سنوات دون مسوغ قانوني، وندعوهم للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
كما أننا في رابطة أمهات المختطفين نستنكر عدم احترام الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، الى حد عدم حماية الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان آخرها ما حصل مع المحامي “سامي ياسين الشرجبي” بمحافظة عدن من احتجاز حتى اللحظة وتعذيبه، وقبلها تهديده أثناء عمله في الدفاع عن المختطفين حسب بلاغ سابق لأسرته أصدرته رابطة أمهات المختطفين.
إن هذه الحوادث وتكرارها تزيد من إخفاء الحقيقة وتزيد من عملية الانتهاكات وكل ذلك سببه عدم محاسبة مرتكبيها والإفلات من العقاب. ندعو الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات المحلية والدولية وكل التحالفات الحقوقية والإعلامية للضغط في إحلال السلام لتكون أول ملفاته إنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً وأهاليهم والعمل للإفراج الفوري عنهم.
صادر عن رابطة أمهات المختطفين – تعز
الأحد 19/مايو/2024