في ظل جهود المفاوضات الإقليمية والأممية الحالية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في بلادنا يتم تغييب قضية المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً مما يتسبب باطالة أمد قضية أبناءنا وزيادة معاناتهم ومعاناة ذويهم.
عندما قامت الأطراف اليمنية بإطلاق سراح المئات من المختطفين في 15 و 16 أكتوبر من العام 2020 ضمن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، تبين بما لايدع مجالاً للمماطلة قدرة الأطراف على إنجاز اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين بل والاحتفاء به، إلا أنه مايزال (624) مدنياً مختطفاً لدى جماعة الحوثي بينهم أربع سيدات، و (25) مدنياً مختطفاً لدى الحكومة الشرعية حتى اليوم حسب توثيق رابطة أمهات المختطفين.
إننا رابطة أمهات المختطفين ومن أمام مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء نحمل الأطراف اليمنية وجهات الاختطاف المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين، ونطالبهم بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط وفي مقدمتهم النساء.
ونحن إذ نشكر الوسطاء الاقليميين والدوليين على جهودهم نحثهم على وضع ملف الاختطاف والاعتقال والاخفاء القسري على طاولة المفاوضات والضغط على الأطراف لانجاز الاتفاقات المتعلقة به بشكل كامل وشامل فهو كذلك ملف إنساني تمتد فيه معاناة المئات من المدنيين المختطفين والمعتقلين إلى الآلاف من أمهاتهم وأبنائهم وأقاربهم ولا يحتمل العرقلة أو التغييب.
صادر عن رابطة أمهات المختطفين
صنعاء 24 يونيو 2021
#حرية_ولدي_أولا