تدين رابطة أمهات المختطفين استمرار جماعة جماعة الحوثي وصالح المسلحة في المحاكمات اللاقانونية بحق المختطفين ال “36” الذين ابتدأت محاكمتهم مطلع شهر إبريل بتهم باطلة لا تستند إلى الأدلة وتفتقر إلى قانونية إجراءات التحقيق والاحتجاز.
كما تستنكر الرابطة، منع الأمهات حضور الجلسة التي عقدت في المحكمة الجزائية بصنعاء بأمر من قاضي المحكمة “عبده راجح”. ولدى محاولتهن الدخول طلب الحراس “بطائقهن الشخصية” ما اضطر بعضهن العودة إلى لمنازل لإحضارها والقدوم مجددا للمحكمة، كما تم سحب الهواتف المحمولة من اﻷمهات وأهالي المختطفين عند بوابة المحكمة، فيما لايحق لأحد سحبها إلا بعد الدخول لجلسة المحكمة وليس قبلها!
ورغم كل تلك الإجراءات وانتظار الأمهات وأهالي المختطفين تحت أشعة الشمس المحرقة لأكثر من “خمس ساعات” إلا أن مسلحي الحوثي رفضوا إدخالهم حتى انتهت جلسة المحاكمة.
إن مايقوم به الحوثي وصالح من اختطاف لأبنائنا من بيوتهم ومقار أعمالهم واحتجازهم بطرق غير قانونية وتعريضهم للتعذيب الشديد داخل سجونهم، وإلصاق تهم لم يرتكبوها بهم، والتشهير الإعلامي بحقهم، وتحويل مسار قضيتهم الإنسانية إلى المسار السياسي؛ كل ذلك لم يكن ليحدث لولا الصمت الموجع من المنظمات الدولية والمحلية تجاه قضية أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثي.
إننا أمهات المختطفين نحمل جماعة الحوثي وصالح المسلحة مسؤولية سلامة أبنائنا المختطفين الذين يتعرضون للمحاكمات ضمن إجراءات غير قانونية وفي محكمة باطلة، ونناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية سرعة التدخل لإنقاذ أبنائنا من الأحكام الجائرة التي قد تصدر بحقهم، ونطالبهم بالضغط الدولي والمجتمعي حتى يطلق سراح جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً من سجون الحوثي وصالح.
وحسبنا الله ونعم الوكيل..
صادر عن رابطة أمهات المختطفين
صنعاء.. السبت 16/ سبتمبر/ 2017
#أم_المختطف
#abductees_mother
#حرية_ولدي_أولا