تتابع رابطة أمهات المختطفين قضية أبنائها المخفيين قسراً بمحافظة عدن واستمرار معاناة أمهاتهم اللاتي لايزلن يجهلن مصير أبنائهن المخفيين قسراً، في انتهاك جسيم للقانون اليمني والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وما يترتب على ذلك من آلام نفسية وإنسانية مستمرة جراء الغياب القسري منذ سنوات طويلة.
وإذ تؤكد رابطة أمهات المختطفين أن كشف مصير المخفيين قسراً يمثل حقاً أصيلاً لا يجوز التهاون فيه أو تأجيله، فإنها تناشد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ونائبه الفريق الركن محمود أحمد الصبيحي، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، ومدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي، الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والوطنية، والعمل الجاد على تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بملف المخفيين قسراً، واتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لكشف مصيرهم، ومحاسبة جميع المتورطين في جرائم الاختطاف والإخفاء القسري، وإنصاف الضحايا وأسرهم.
كما تدعو الرابطة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الاضطلاع بدورهما الإنساني والقانوني بصورة أكثر فاعلية في هذا الملف، ومضاعفة الجهود والضغط على جميع الأطراف لكشف مصير المخفيين قسراً، وعدم السماح باستمرار إخفاء الحقيقة أو طمسها، بما يكفل حق الأسر في معرفة مصير ذويها، ويضع حداً لمعاناتها الممتدة وعودة أبنائهم.
وتؤكد الرابطة أن استمرار الصمت أو التأخير في معالجة هذا الملف يفاقم معاناة الأسر، ويكرس الإفلات من العقاب، ويقوض فرص تحقيق العدالة وسيادة القانون.
إن رابطة أمهات المختطفين تجدد مطالبتها لجميع الجهات المعنية بالتعامل مع ملف الإخفاء القسري باعتباره قضية إنسانية عاجلة لا تحتمل المزيد من التسويف، واتخاذ خطوات ملموسة تؤدي إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، بما يعزز الثقة بالعدالة ويحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.
صادر عن رابطة أمهات المختطفين
28/ يوليو/ 2026