تعلن رابطة أمهات المختطفين تأييدها الكامل للمذكرة الصادرة عن خمسة من المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي تُحمّل جماعة الحوثي المسؤولية القانونية عن جريمة الاختطاف التعسفي بحق المحامي الحقوقي عبد المجيد صبرة، المعروف بدفاعه ومناصرته للمختطفين.
وتؤكد الرابطة أن عزل المحامي صبرة وقطع أخباره واحتجازه في سجن انفرادي يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي التي تحظر الإخفاء القسري، كما يشكل اعتداءً على المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما تؤيد الرابطة ما ورد في المذكرة من مطالب لجماعة الحوثي بضرورة الالتزام بالمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحذر من خطورة تقويض منظومة الحماية القانونية واستهداف المحامين والحقوقيين الذين يعملون في الدفاع عن الضحايا.
وترى الرابطة أن استهداف محامٍ حقوقي يعمل في الدفاع عن المختطفين يمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، ويهدف إلى ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من أداء مهامهم باستقلالية وحصانة.
وتشيد الرابطة بدعوة الخبراء الأمميين إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز المحامي عبد المجيد صبرة، وتوضيح الأسس القانونية لاعتقاله، وضمان سلامته الجسدية وحقه في المحاكمة العادلة، ووقف استخدام الأجهزة الأمنية لتجريم حرية الرأي واحتكار الفضاء العام.
وكانت جماعة الحوثي قد اعتقلت المحامي صبرة في 25 سبتمبر 2025 على خلفية منشور له في منصات التواصل الاجتماعي تزامناً مع احتفالات ثورة 26 سبتمبر.
وقد تابعت رابطة أمهات المختطفين قضيته منذ اليوم الأول، وأصدرت بياناً يدين اعتقاله ويطالب بالإفراج عنه، كما نقلت مناشدات عائلته إلى الرأي العام المحلي والدولي.
وتؤكد الرابطة استمرار جهودها في المطالبة بالإفراج عن المحامي صبرة، وكافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لدى جميع الأطراف، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من المساء
صادر عن رابطة أمهات المختطفين
15/ مارس/ 2026