التقت رابطة أمهات المختطفين بالمستشارة السياسية ومسؤولة ملف الأسرى والمحتجزين في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، رضوى نور، في مكتبها بمحافظة مأرب، لبحث مستجدات ملف المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، وسبل الدفع نحو خطوات عملية تُسهم في إنهاء هذا الملف الإنساني.
وخلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيسة الرابطة محفوظة أحمد، ورئيس فرع الرابطة بمحافظة مأرب صباح حميد، استعرضت الرابطة أبرز التحديات التي لا تزال تواجه آلاف المختطفين وأسرهم، مؤكدة أن استمرار الاحتجاز والاختفاء القسري يفاقم المعاناة الإنسانية ويستدعي تحركًا دوليًا أكثر فاعلية لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين دون قيد أو شرط.
وناقش الجانبان الاتفاق الأخير بين الأطراف اليمنية برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ عملية تبادل للأسرى والمحتجزين، حيث شددت الرابطة على أهمية البناء على هذه الخطوة والدفع نحو صفقات أشمل تفضي إلى إطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، باعتبار ذلك أولوية إنسانية لا تحتمل المزيد من التأخير.
كما تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والنفسية التي يعيشها الناجون بعد الإفراج عنهم، حيث أكدت الرابطة أن سنوات الاحتجاز تترك آثارًا عميقة تتطلب برامج متخصصة لإعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من استعادة حياتهم وكرامتهم.
وأكدت الرابطة أن تحقيق العدالة للضحايا لا يقتصر على الإفراج عنهم، بل يشمل جبر الضرر، وإنصافهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، وفقًا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جانبها، أبدت المستشارة السياسية ومسؤولة ملف الأسرى والمحتجزين بمكتب المبعوث الأممي، رضوى نور، اهتمامها بما طرحته الرابطة من قضايا، مؤكدة استمرار مكتب المبعوث في متابعة ملف المحتجزين، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني.
وفي ختام اللقاء، سلّمت رابطة أمهات المختطفين الأستاذة رضوى نور، درع الرابطة، تقديرًا لتفاعلها المستمر مع قضايا المختطفين، ودعمها لجهود الرابطة، واهتمامها بمتابعة هذا الملف الإنساني.
كما أعربت الرابطة عن تقديرها للجهود التي يبذلها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في دعم مساعي الإفراج عن المختطفين، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك والضغط على جميع الأطراف للإسراع في إطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، وإنهاء هذا الملف الإنساني بما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا وعائلاتهم.