تعددت المعاناة والمآسي التي تشهدها أمهات المختطفين بداً باختطاف أبنائهن واخفائهم قسراً وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب، وصولا الى تلقي خبر وفاتهم تحت القصف، لكن ما هو أشد حزناً وإيلاماً لقلوبهن هو دفن فلذات اكبادهن دون علمهن او حتى السماح لهن بإلقاء نظره أخيرة عليهم.
حيث أقدمت جماعة الحوثي المسلحة على دفن “72” جثة لبقية ضحايا قصف طيران التحالف العربي لسجن كلية المجتمع بمحافظة ذمار، بعد حفرها لسبعة أخاديد كبيرة يحتوي كل أخدود على “10” قبور صغيرة ودفنتهم دون أن يتعرف عليهم أهاليهم.
وأعربت رابطة أمهات المختطفين عن ألمها وحزنها أثناء تواجدها لعملية دفن أبنائها المختطفين دون التعرف على هوياتهم، كما أصدرت بيان عزاء ومواساة بحق الضحايا واستشعرت الرابطة عميق ألم قلوب الأمهات بدفن فلذات أكبادهن دون علمهن.
وتعرضت بعض أسر المختطفين للاحتجاز عند مجيئهم للتعرف على جثث ذويهم من الضحايا واستلامها، وقد تلقت الرابطة 3 بلاغات باحتجاز أقارب ضحايا جاءوا للبحث عن جثث ذويهم مما تسبب في إحجام كثير من أسر الضحايا عن السفر إلى ذمار خوفا من الاحتجاز.
وكانت رابطة أمهات المختطفين أصدرت تقريراً يحمل عنوان “القبر الكبير” والذي أوضح بأن “182”مختطفا وأسيرا كانوا في سجن كلية المجتمع بذمار حينما قصفة طيران التحالف العربي بسبع غارات في تمام الساعة الثانية عشرة وست دقائق من صباح الأحد 1/9/2019م.
و تركزت الغارات على المبنى الذي يتألف من دورين وكذا الساحة المجاورة للمبنى والذي استهدفت الغارات فيها الناجين الذين حاولوا الهرب والنجاة بأنفسهم ومن نجا منهم لاحقته رصاصات عناصر جماعة الحوثي الذين تعقبوا الفارين لإعادتهم إلى المعتق ما نتج عن مقتل “137” مختطفا وجرح ” 45″ منهم بحسب إحصائية الرابطة.
وظل أهالي معظم الضحايا لأيام وهم لا يعلمون مصير أبنائهم وتواصل عدد منهم بالصليب الأحمر الذي أفاد بدوره أنه لم يتلق قوائم بأسماء الضحايا من جماعة الحوثي وبعد مضي أسبوع تم رفع مذكرة رسمية من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي مرفق بها أسماء الضحايا من القتلى والجرحى حيث بلغ عدد القتلى بحسب الكشف 142 قتيلا و42 جريحا إلا أن هذا الكشف برغم تأخر صدوره لم يكن دقيقا.
وكان معظم ضحايا سجن كلية المجتمع من المختطفين في نقاط التفتيش التي نصبتها جماعة الحوثي على مداخل المحافظات وفي المديريات داخل المحافظات الواقعة تحت سيطرتها كما أن العشرات من الضحايا تم اختطافهم من منازلهم ومقار أعمالهم، وعدد منهم لا يتجاوز أصابع اليد كانوا ضمن المحتجزين من جبهات قتالية مع جماعة الحوثي.
ودعت رابطة أمهات المختطفين الجهات المعنية والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الى العمل الجاد في قضية المختطفين لإطلاق سراحهم والتخفيف من معاناة ذويهم، كما دعت الحكومة اليمنية والتحالف العربي الى ضم ملف المختطفين والمخفيين قسراً في كل الاتفاقيات بما من شأنه تسريع عملية الافراج.
وطالبت الرابطة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية الى تحمل المسؤولية تجاه المختطفين والمخفيين قسراً والضغط على جماعة الحوثي المسلحة لإيقاف علمية الاختطاف وكذا العمل على محاسبة مرتكبي الجرائم بحق المختطفين لمنع تكرارها.