تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري وضمن حملة “انقذوا المختطفين”، أقامت رابطة أمهات المختطفين ندوة إلكترونية بعنوان “الحق في الظهور.. مناشدات لأجل المخفيين قسراً” بحضور أكثر من 40 شخصية من الناجين وأهالي المختطفين والمخفيين قسرا والحقوقيين وإعلاميين وغيرهم.
وقدمت المدير التنفيذي للرابطة “محفوظة أحمد” المحور الأول من الندوة بعنوان (الاختفاء القسري في اليمن_ واقع مؤلم وأرقام صادمة)، حيث أكدت بأن أطراف النزاع ومنذ العام 2014م، مارست الإخفاء القسري كأداة للحرب وإسكات الأصوات وبث الرعب والقضاء على الخصوم دون محاكمة عادلة.
وأضافت بأن توثيق رابطة أمهات المختطفين منذ تأسيسها بلغ:
_ 1691 مخفي قسراً لدى جماعة الحوثي تبقى منهم 155 مخفي قسرا.
130 مخفي قسراً لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي تبقى منهم 63 مخفي قسراً. 40 مخفي قسراً لدى الحكومة المعترف بها دولياً تبقى منهم ٧ مخفيين قسراً.
_ 18 مخفي قسراً لدى قوات الساحل الغربي تبقى منهم 12 مخفي قسراً.
وأكدت بأن تفاقم جريمة الاختفاء القسري هو إفلات مرتكبيها من المساءلة والعقاب، وعدم وجود ذاكرة حقوقية تحمي المخفيين وعائلاتهم إلى أن يتم الإفصاح عنهم وإنصافهم.
وتطرق الدكتور “عمار البخيتي” إلى الجانب القانوني للمحور الثاني بعنوان: (جريمة الاختفاء القسري-الأبعاد السياسية لملف المخفيين والمختطفين) حيث أشار إلى أن جريمة الاختفاء القسري ليست مجرد انتهاك قانوني يرتكب في الخفاء، بل جريمة سياسية وأخلاقية كبرى تهدد القيم الإنسانية وتقوّض أسس الحياة السياسية السلمية.
وأضاف بأن مواجهة هذه الجريمة تتطلب مقاربة شاملة: قانونية لضمان المساءلة، أخلاقية لإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية، وسياسية لضمان عدم توظيف الإخفاء كأداة للصراع.
كما أكد الصحفي “هشام طرموم” على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في كسر الصمت الذي يعاني منه ملف المختطفين والمخفيين قسرا، حيث تمثل وسائل الإعلام إحدى أدوات الضغط المهمة في الكشف عن مصير المخفيين، لأنها تعمل على تحويل المعاناة الإنسانية إلى قضية عامة وملموسة، ما يفرض ضغوطا على الجهات المسؤولة.
وأشاد بأهمية الحملات الإعلامية المناصرة لقضية المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا وإيصال صوت الضحايا وعائلاتهم إلى المنابر الدولية، وتحريك الرأي العام العالمي للضغط على الجهات المسؤولة وصولا إلى انفراجة حقيقة في ملف المختطفين.
وشارك الحضور بمداخلات هامة تلخصت بضرورة العمل الجاد من قبل الأطراف واللجان المعنية للكشف عن مصير المخفيين قسرا وإطلاق سراح كافة المختطفين لدى كافة الأطراف دون قيد أو شرط وبشكل عاجل.
