نظّمت رابطة أمهات المختطفين بالتعاون مع منظمة سام للحقوق والحريات ، عضوا تحالف ميثاق العدالة لليمن، ندوة نقاشية موسعة بعنوان:
“مقاربات العدالة الانتقالية في اليمن: الأعراف القبلية والسياق القانوني”، وذلك ضمن مشروع SPARK بدعم من معهد DT Institute، وبمشاركة نخبة من القضاة والحقوقيين والأكاديميين.
وفي افتتاح الندوة، أكدت الإعلامية شروق القاسمي على أهمية بناء وعي مجتمعي حقيقي بمسارات العدالة الانتقالية، وضرورة إشراك أصوات الضحايا والمجتمع المدني في النقاش الوطني.
من جهته ، تحدث توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام، إن العدالة الانتقالية في اليمن لم تعد رفاهية فكرية، بل باتت حاجة وطنية ملحّة تمنع تكرار انتهاكات الماضي، مشدداً على أن معالجات العدالة يجب أن تكون من منظور الضحية لا الطرف المنتصر.
واعتبر القاضي محمد حمود الهتار أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاسبة القضائية، بل تشمل كشف الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات، منتقداً تسييس القضاء وانقسامه بين صنعاء وعدن، مما أدى إلى ضعف الثقة العامة بمنظومة العدالة.
أما الدكتور عادل دشيلة فأكد على أن الأعراف القبلية تمثل رافعة مهمة في غياب مؤسسات الدولة، لكنها بحاجة إلى تقنين وتطوير خاصة في القضايا الحساسة مثل قضايا النساء والعنف الجنسي. واعتبر أن تجاهل هذه الأعراف سيُضعف أي مشروع عدالة مستقبلي.
وقد أجمع المشاركون في نهاية الندوة على أن السلام في اليمن لن يتحقق دون مشروع وطني للعدالة الانتقالية يعالج الانتهاكات بجرأة، ويعيد بناء العقد الاجتماعي، ويمنع تحويل العدالة إلى أداة انتقامية بيد المنتصر.