رفضا للمارسات القمعية بحق العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن، نفذت رابطة أمهات المختطفين صباح اليوم الخميس ندوة نقاشية بعنوان “المدافعون عن حقوق الإنسان.. الأصوات المفقودة” بحضور عدد من الناشطين والحقوقيين والمحامين والعاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وخلال الندوة أكد أ. ماهر العبسي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في أول محاور النقاش بعنوان “الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن” على أن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري من أكثر الانتهاكات شيوعاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان دون اتهامات حقيقية وبداوفع سياسية لإسكات الأصوات المعارضة أو منع المدافعين من فضح انتهاكات حقوق الإنسان، كما أكد على استخدام الأطراف لأسلوب التهديد والترهيب وتشويه سمعة المدافعين وخلق بيئة معادية تعطي نظرة للمجتمع بأن استهدافهم أمر مشروع.
وأشار ا. علي سرحان مدير عام مكتب حقوق الإنسان في تعز في المحور الثاني بعنوان “دور الحكومة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان” إلى أن الحكومة المعترف بها دوليا لم تنشئ أي آليات أو قوانين محددة لحماية المدافعين نظراً لعدم الاستقرار الداخلي للبلاد، ومع ذلك أصدرت البيانات المنددة بالهجمات ضد المدافعين وصادقت على المعاهدات الدولية التي تحمي المدافعين، والسماح بتكوين الجمعيات والمنظمات الحقوقية، والتوجيه بضرورة تسهيل عملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، كما لم تحمي المحاكم اليمنية المدافعين بشكل فعال من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، حيث حكمت المحاكم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي على بعض المدافعين بالسجن بسبب عملهم الحقوقي.
كما تطرقت ا. أسماء الراعي عضو رابطة أمهات المختطفين إلى ورقة بعنوان “أبرز التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن” والتي منها الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري والقتل في بعض الحالات، والتهديد والعنف الجسدي والنفسي والتشويه والتشهير بسمعة المدافعين مما يعرضهم للكراهية والعنف، إضافة إلى التمييز القائم على النوع الاجتماعي والتعرض للمخاطر الرقمية والتهديدات والمراقبة والتجسس الإلكتروني، والضغوط المالية بسبب نقص التمويل عن المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان مما يحد من قدرتهم على القيام بعملهم على أكمل وجه.
وفي المحور الرابع بعنوان “تأثير التضليل الإعلامي على المدافعين عن حقوق الإنسان” والذي قدمه ا. وجدي السالمي المدير التنفيذي لمركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية، أوضح بأن أساليب التضليل التي تعتمد الأخبار الزائفة والتلاعب بالمحتوى والتشهير والتحريف والتضليل عبر منصات التواصل الإجتماعي وغيرها، تهدف إلى التأثير على سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان، ما يزيد من احتمالية ارتفاع التهديدات بحقهم وخلق بيئة معادية لهم وبالتالي فقدان الدعم الشعبي والدولي الذي يساعد في استمرار عمل المدافعين والتأثير على جمع المعلومات التي تسهم في فضح انتهاكات حقوق الإنسان.
وطرح الحاضرين عدد من المداخلات تأكد على أهمية وضع آلية موحدة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وضرورة حمايتهم، كما أكد بعضهم على الأهمية البالغة لعمل المدافعين في مناصرة قضية المختطفين وماله من أثر كبير على نفسياتهم ومعنوياتهم داخل المعتقلات.
واختتمت الندوة بكثير من التوصيات كان منها:
_تعزيز الحماية القانونية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
_إنشاء آليات مراقبة مستقلة لمراقبة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
_زيادة الضغوط الدولية واستخدام العقوبات والتدابير الدبلوماسية ضد جماعة الحوثي في حال استمرار احتجاز المدافعين أو التضييق على عملهم.
_إقرار قانون شامل وإنشاء لجنة مستقلة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
_تدريب مسؤولي انفاذ القانون والقضاء على معايير حقوق الإنسان.
كما نفذ الحاضرون في الندوة وقفة احتجاجية رفضاً وتنديداً بحملة الاختطافات التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية احتفائهم بأعياد الثورة ورفعهم العلم اليمني، ما يعد انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان وتقييداً لحرية التعبير بتكميم الأفواه.
وطالب المحتجون المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية التدخل لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط.
