حكم بالإعدام ، أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء “منعدمة الولاية ” والخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة، بعد قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ( 15) 2018م برئاسة القاضي عبده راجح، بحق 30 مختطفاً لديها، يعد لمثل هذا العدد وبدافع سياسي بحت سابقة خطيرة في تاريخ القضاء اليمني.
كما يعد الحكم منعدماً قانوناً وترفضه القوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية والحقوقية، حيث تعرض المختطفين لإجراءات غير قانونية ابتداء من طريقة اختطافهم وإخفائهم قسرا لعدة شهور، تعرضوا خلالها لأساليب مروعة من التعذيب الجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الأعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري، فضلا عن تقييد أرجلهم لعدة شهور والتجويع المتعمد ومنعهم من دخول دورات المياه.
كما تعرضوا للابتزاز النفسي الرخيص بتهديدهم بإيذاء أقاربهم وأخواتهم، ثم تقديمهم لمحاكمة غير عادلة في أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، اعتماداً على أقوال انتزعت منهم تحت التعذيب والتشهير بهم في وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل وحتى عند تقديمهم للمحاكمة تعرض محاموهم للتهديد داخل جلسات المحكمة ورفض تسجيل طلباتهم فضلا عن الاستجابة لها، وبعد كل جلسة يتحدث فيها المختطفين عما يتعرضون له داخل مبنى الاستخبارات الذي يحتجزون فيه، كانوا يتعرضون للتعذيب عقوبة لهم على شكواهم أمام القاضي بل وتعدى ذلك إلى تعذيب المختطفين خلال فترة المحاكمة، وفي القاعات المجاورة لقاعة المحاكمة وأثناء انعقاد الجلسة.
وتعمدت جماعة الحوثي خلال المدة الماضية إهمال شكاوى المعتقلين من تعرضهم للتعذيب المستمر في سجن الأمن السياسي، وإنكارهم للأقوال التي انتزعت منهم تحت التعذيب، كما تجاهلت الدفوع القانونية والمقدمة من فريق الدفاع، ورفضت بعض طلباتهم القانونية.
وصدرت الأحكام غير الشرعية بحق كل من:
1 – نبيل علي راشد العنسي
2 – عبد الله علي حسين المسوري
3 – صدام حسين الروحاني
4 – يوسف صالح علي البواب
5 – عبد العزيز أحمد محمد الحكمي
6 – عثمان عبده حزام النويره
7 – صدام محمد محمد علي دخان
8 – محمد صالح أحمد مياس
9 – حسام عبد الولي المعلمي
10- محمد عبد الوهاب محمد الحداد
11- همدان محمد محمد الضيفي
12- محمد يحيى محمد العكيري
13- نصر محمد السلامي
14 – سعد حسن محمد النزيلي
15- وليد قاسم الزين
16- خالد داوود النهاري
17- معاذ أحمد عبد الوهاب نعمان
18- قابوس يوسف حيدر الشامي
19- يونس سنان قائد الجرادي
20-محمد عبده علي الرياشي
21- محمد إبراهيم الأهدل
22- رائد محمد الرميش
23 – يوسف الحوري
24- ماجد صالح أحمد الجوداوي
25- عزام عبد الغني الضبيبي
26- مفضل محمد أدهم الشرفي
27- عبد الله محمد غالب روبع
28- يوسف أحمد ناصر الكميم
29- محمد حزام احمد اليمني
30- رأفت أمين الحميري .
واستنكرت الحكومة اليمنية الأحكام الصادرة بحق المختطفين، وقالت عبر رئيس الفريق الحكومي بلجنة ملف الأسرى والمختطفين الشيخ “هادي هيج” أن ما صدر من أحكام للمحكمة غير الشرعية بحق الناشطين السياسيين هو تصرف غير قانوني، ويصب في تعليق ملف الأسرى وصولاً للقضاء عليه، وأن الحكومة ستقرر عدم المضي بالتفاوض بملف الأسرى إذا لم يتدخل “غريفيث” للضغط لوقف تنفيذ هذه الأحكام غير القانونية المتعارضة مع اتفاق السويد.
وتشكل تلك الأحكام جنايات في سجل جماعة الحوثي المسلحة ومنتحلي الصفات الرسمية للقضاة، وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم كون المحاكم الحوثية فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى.
وتضع مثل هذه الأحكام قضية المختطفين والمخفيين قسراً على المحك، بل إن جماعة الحوثي تلقي بالقضية الى المجهول وتدل على عدم جديتها في تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وأطلق نشطاء يمنيون عشية صدور الحكم حملة الكترونية، تحت وسم #اوقفوا_إعدام_الناشطين_السياسيين، للتضامن مع المختطفين .
وتحمل رابطة أمهات المختطفين والمنظمات المحلية والدولية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مسؤولية عدم الاكتراث بهذا الملف الإنساني المأساوي وغياب الاهتمام الحقيقي بمعاناة المختطفين والأسرى وظروف احتجازهم، والذين يتطلب وضعهم تدخل جاد وسريع لإنقاذ حياتهم بعد أن وقعوا ضحايا للصراع السياسي، إثر تواجدهم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وتدعو الرابطة والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف تنفيذ الحكم الصادر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي والتي قضت بإعدام 30 مختطفاً لديها.
#أنقذوا_المختطفين
#حرية_ولدي_أولا