تدين رابطة أمهات المختطفين المحاكمة الهزلية لـ 36 مختطفا تم اختطافهم قسريا , وإيداعهم سجن الأمن السياسي وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب بغرض اصطناع واستخراج ما أسموها باعترافات نسبت إليهم زورا وبهتانا , ولم تقم جهات التعذيب بإحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة إلا بعد حوالي سنة من الإخفاء القسري والتعذيب الرهيب , ولم تقم بواجبها كخصم شريف بعد اطلاعها على تلك الإجراءات المستخدمة والباطلة , الواردة في ملف القضية , والتي يتضح من خلالها تعرض المحالين إليها لانتهاكات صارخة لحقوق المختطفين وإخفائهم قسريا لفترة تجاوزت المدة القانونية بكثير , ناهيكم عن إجراءات القبض والتفتيش الباطلة وترويع أهالي وأسر المختطفين والتي تعد انتهاكا مهينا لنصوص الدستور والقوانين النافذة , والمعاهدات والاتفاقيات الدولية , والتي كان يتوجب على النيابة إلغاء تلك الإجراءات المخالفة لأبسط معايير حقوق الإنسان , باعتبارها خصما شريفا تسعى لتحقيق العدالة .
ولكن للأسف الشديد قامت بتجاهل كل ذلك وسعت لشرعنه تلك الانتهاكات وسارت بإجراءات التحقيق بسرعة غير معهودة , تسببت في حرمان المختطفين من حقهم في الدفاع , إضافة إلى امتناعها من تمكين محامو الدفاع من الأشرطة والسيد يهات والتصوير المتعلق بالقضية أثناء موالاتها لإجراءات التحقيق وهي بذلك تخالف مبدأ من مبادئ التقاضي وهو مبدأ حق المواجهة القضائية .
كما سارت المحكمة الجزائية على نفس المنوال , واستمرت في المحاكمة باجراءت باطلة ومخالفة للدستور , والقوانين النافذة للبلاد , وذلك لقيامها بالموافقة على نشر صور واعترافات المحالين للمحاكمة على حوائط وجدار قاعة الجلسات , والسماح بنشر فلم وثائقي أمني عبر وسائل الإعلام المختلفة , متعلق بالقضية , ارتكز على مزعوم تلك الاعترافات الملفقة والمصطنعة , وهو ما ينم عن قناعة مسبقة وتحيز واضح للمحكمة , واقتناع مسبق بالحكم عليهم بالإدانة .
وهي بذلك تخالف أهم مبدأ من مبادئ التقاضي ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته ) ناهيكم عن المخالفات والتجاوزات القانونية الأخرى .
لـــذلك / فان الرابطة تدين وتستنكر استمرار المحاكمة المخالفة لمبادئ العدالة والإنصاف , وتدعو كل الشرفاء في الداخل والخارج إلى إيقاف تلك الإجراءات الباطلة , وتدعو المنظمات الدولية والمحلية القيام بواجبها الوطني والإنساني قبل تلك الشرعية الهزلية .,
صادر عن رابطة أمهات المختطفين
12/7/2017م
17/10/1438هـ