قالت عدد من المنظمات الموقعات على هذا البيان، إن الصحفي احمد ماهر مازال محتجزا تعسفياً في سجون إحدى القوات التابعة للمجلس الانتقالي في عدن، منذ اعتقاله في 6 أغسطس 2022، في ظل مؤشرات جديدة عن تعرضه للتعذيب، وحرمانه من حقة في الحصول على محاكمة عادلة، مما تسبب بأذى نفسي وجسدي له ولأسرته، متجاهلة كافة النداءات الحقوقية والرسمية بسرعة البت في قضيته والافراج الفوري عنه.
قالت المنظمات إن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن عقدت سبعة عشر جلسة في قضية الصحفي أحمد ماهر، جميعها تأجيلات ولم يتم احضار ماهر سوى في جلستين، وهي صورة تشكل انتهاك لحقوق الصحفي في المحاكمة العادلة، كما تتجاهل المحكمة توجيهات صادرة من هيئة التفتيش القضائي، وقطاع المحاكم، ومجلس القضاء الأعلى للنظر في قضية الصحفي أحمد ماهر وعقد جلسات مستعجلة ومتتالية، بحسب عائلة الصحفي أحمد ماهر.
طالب محامو الصحفي ماهر بمحاكمة الصحفي ” ماهر ” أمام محكمة الصحافة، حيث التهمة الموجهة له متعلقة بالنشر، إلا أن الجهات القضائية تجاهلت ذلك، وهو تجاهل ممنهج شمل توجيهات رئيس مجلس القيادة اليمني الرئيس العليمي الذي طالب بالتحقيق العاجل في واقعة احتجاز ماهر في سبتمبر 2022، بعد نشر فيديو للصحفي وهو يدلي بمزعوم “اعترف” بارتكاب جرائم مختلقة، من الواضح أنه تحت الإكراه ويقول كلاما مُعداً مسبقاً.
تدين المنظمات الموقعات على هذا البيان الإخلال القانوني الواضح في قضية الصحفي أحمد ماهر، وتطالب رئيس المحكمة العليا “علي الأعوش” بالتدخل الفوري لتدارك الأمر سواء بعقد جلسات مستعجلة، أو نقل القضية إلى محكمة الصحافة أو محكمة جزائية أخرى، أو إطلاق سراح الصحفي ماهر بما أنه بقي في السجن أكثر من سنة بسبب مواقفه السياسية وكتاباته الصحفية.
المنظمات الموقعة:
- منظمة سام للحقوق والحريات
- مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية
- نقابة الصحفيين اليمنيين
- -التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
– تحالف رصد - -رابطة أمهات المختطفين
- – مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي
- مرصد الحريات الإعلامية
- مؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية
- مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
- منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
- مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية