مرَّ عام على اتفاق السويد (إتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية)، والذي تمّ تحت رعاية وإشراف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن، وهو الراعي والضامن له، والذي اتفقت فيه الأطراف اليمنية والتحالف العربي، إلتزاماً منهم بإبداء حسن النية وتعزيزاً لمسار السلام، على مبادئ أولها إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف بدون أي استثناءات أو شروط؛ وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي، ولم تقم الأطراف بتنفيذه، وبقيت أوجاع المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً ومعاناة عائلاتهم تتضاعف، وأصبحت الأسابيع القليلة التي التزمت بها الأطراف ضمن آلية تنفيذ الإتفاق سنة كاملة، وأصبحت الآمال آلاماً وأحزان.
لقد رصدت الرابطة من بعد اتفاق السويد إنتهاكات لحقوق الإنسان تتعلق بقضايا الإختطاف والإعتقال التعسفي لدى جماعة الحوثي المسلحة، حيث تعرض “1222” مدني للإختطاف من بينهم “١١” امرأة، وتعرض “104” مختطف للتعذيب الجسدي الشديد، وتوفي داخل السجون وأماكن الإحتجاز “24” مختطف بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية، “134” مختطفاً مدنيا بسبب قصف طيران التحالف لأماكن احتجاز، وأُحيل “57” مختطفاً للمحاكمة، وحُكم على “47” بالإعدام، كما رصدت لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة “29” مدنياً تعرض للإختطاف،
وهنا نلفت الإنتباه ومع إبرام إتفاق الرياض أن الرابطة رصدت “38” مخفي قسراً، “56” معتقل لدى تشكيلات عسكرية وأمنية بعدن، لم يكونوا ضمن إتفاق السويد منذ الوهلة الأولى، وقد حان الوقت للعناية بقضيتهم محلياً ودولياً لإنهاء معاناتهم، ومداواة أوجاعهم.
إن رابطة أمهات المختطفين تنظر بإيجابية كبيرة للمبادرات التي قامت بها الأطراف في إتفاق السويد، حيث أطلقت جماعة الحوثي “290” مختطفاً وأسيراً، وبكل سعادة استقبلناهم أحراراً، كما أطلق التحالف العربي”200″ أسيراً.
واليوم نحن بحاجة كبيرة للنوايا الحسنة والإرادة الحقيقية، بتنفيذٍ شاملٍ وغير مشروط لإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً، يحفظ كرامة اليمني وحريته.
لقد تعثر تنفيذ إتفاق استكهولم عند المرحلة الرابعة والخامسة من آلية التنفيذ وهي الرد على الإفادات، وهنا نذكر الأطراف بأنها من تقوم باحتجاز واختطاف المدنيين، وهي تمتلك قوائمهم وتعرف تماماً أماكن إحتجازهم، وعليها الوفاء بواجبها الوطني والإنساني، بأن تطلق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين لديها، ونحملها المسؤولية كاملة عن حياتهم.
ونوصي استناداً إلى مبادئ الإتفاق بالتالي:
1- أن تقوم جميع الأطراف بتسليم قوائم المختطفين المدنيين على خلفية الصراع في سجونها الرسمية والسرية إلى مكتب المبعوث الأممي، وتطلق سراحهم بدون شروط.
2- إشراك الوساطات المحلية في الجهود التي يبذلها مكتب المبعوث الأممي لتحريك الملف وتنفيذ الإتفاق.
3- إشراك المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات المحلية المعنية بقضية المختطفين في تقديم الملاحظات الخطية على الإفادات المسلمة بين الأطراف ضمن آلية التنفيذ.
4- إيقاف الإجراءات التي تقوم بها الأطراف تجاه المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً؛ للضغط والإبتزاز والمقايضة، وعلى رأسها المحاكمات والإعدامات على خلفية الصراع.
5- توفير منصة إعلامية لإتفاق السويد تُمكن عائلات المختطفين والمتضامنين معهم من متابعة تنفيذ الإتفاق، حيث تمتنع الإطراف عن التجاوب مع ذوي المختطفين، مما يضعهم في معاناة كبيرة ويتركهم ضحايا للإبتزاز النفسي والمالي.
كما ندعو مجلس الأمن إلى إلزام الأطراف بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لديهم في شمال اليمن وجنوبه، وأن يفرض عقوبات تستهدف كبار المسؤولين عن الإنتهاكات المرتبطة بالإحتجاز والإختطاف والإخفاء القسري ومن أصدروا الأوامر.
ونؤكد في رابطة أمهات المختطفين على حق أبنائنا وجميع المختطفين والمعتقلين تعسفياً -بسبب الرأي والسياسة والمعتقد- بالحرية الكاملة دون قيد وشرط، حقاً ثابتاً كفلته لهم الشرائع السماوية والقوانين اليمنية والدولية، ونناشد جميع المتضامنين مع قضيتنا العادلة تكثيف جهودهم الإنسانية لإنقاذ المختطفين والمخفيين قسراً في بلادنا، وتحسين حالة حقوق الإنسان.
السلام لوطننا الحبيب، والحرية لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً.
صادر عن رابطة أمهات المختطفين – صنعاء
17 ديسمبر 2019م
#أنقذوا_المختطفين
#حرية_ولدي_أولا