خمسة أعوام ومايزال “236” مدنياً مخفيون قسراً من بينهم “90” مخفي قسراً منذ عام 2015م، اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم والشوارع العامة وزُج بهم في السجون وأماكن للاحتجاز دون مسوغ قانوني ولم يعرف مصيرهم أو حالتهم الصحية حتى اليوم.
وخلال فترات الإخفاء القسري لم يكن حرمان الضحايا من التواصل بعائلاتهم وعزلهم تماماً عن العالم الخارجي هو الحق الإنساني الوحيد المنتهك، بل تمارس ضدهم أبشع أساليب التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية، وقد توفي تحت التعذيب “81” مخفي قسراً لم يسمح لعائلاتهم برؤيتهم إلا جثثاً هامدة.
ويُحتجزون في أماكن احتجاز معرضة للقصف، يجعل ذلك خطراً حقيقياً يهدد حياة وسلامة المخفيين، وتكرار هذا الفعل راح ضحيته العشرات كان من بينهم مخفيون قسراً أظهروا فقط في قوائم القتلى، وأخفي آخرون بعد القصف فلم تعلم عائلاتهم عن مصيرهم شيئاً حتى اليوم.
وأصاب فيروس كوفيد-19 مختطفين ومعتقلين في سجون رسمية، في الحين الذي لايُعلم شيء عن الوضع الصحي لعشرات المخفيين في السجون السرية حتى اليوم.
تحدثت رحاب (ابنة أحد المخفيين) قائلة: الآن أنا خائفة جداً أنا وأمي وإخوتي وجدي والعائلة بأسرها من أن يصيب والدي هذا المرض المنتشر فيروس كورونا، الذي أهلك الكثير من الناس في هذا العالم ووالدي مريض بالسكر والضغط، ووجهت تساؤلها الحزين “لا أدري يا والدي هل تتعالج أم لا؟ هل تستخدم دواءك؟ هل يعتنون بك أم لا؟ هل أنت بصحة جيدة؟”
وتبقى آثار الإخفاء القسري النفسية حاضرة في حياة الضحايا، كالميل للعزلة والانطواء، والخوف الشديد والاختناق من الأماكن المغلقة، ويشعرون بضياع العمر والعجز،
يقول سمير(اسم مستعار): لم أعد مثل الناس الطبيعيين، أعاني من اضطراب في نومي، أشعر دائماً بالخوف الشديد على أسرتي؛ فقد كان السجانون في فترة إخفائي يهددونني بأطفالي وأسرتي.
لقد أجمعت الاتفاقيات الدولية على تجريم الاخفاء القسري فقد نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
وفي اليوم العالمي للإخفاء القسري الـ30 من أغسطس نقف نحن رابطة أمهات المختطفين أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان نرفع صوتنا وصوت المخفيين قسراً الذي غيبته السجون السرية
* وندعو الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للضغط على الجهات المنتهكة (جماعة الحوثي، المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية) لاظهار المخفيين قسراً والكشف عن مصيرهم، خاصة أن المفاوضات وقوائمها قد تضمنت العديد منهم فما الذي يمنع إظهارهم، ولمّ شملهم بعائلاتهم؟!
*وندعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية حازمة تجاه مرتكبي جريمة الإخفاء القسري ومن أصدروا الأوامر بارتكابها.
*كما نطالب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية والجهات المهتمة بالشأن اليمني وضع الناجين من الإخفاء القسري وعائلات المخفيين قسراً ضمن اهتماماتهم وتقديم برامج الدعم النفسي لهم.
صادر عن رابطة أمهات المختطفين – صنعاء
30 أغسطس 2020م
#اليوم_العالمي_للاخفاء_القسري
#حرية_ولدي_أولا