قبل أكثر من عام في ديسمبر2018م، وقعت الأطراف اليمنية برعاية أممية على إتفاق السويد والذي اتفقت فيه على “إجراء تبادل شامل وكامل لجميع المعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفاً والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث القائمة”، ووفقاً لمبادئ منها: (إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً بدون استثناءات أو شروط، ولايحق لأي طرف الإمتناع عن تسليم أي شخص تم إختطافه أو إعتقاله على ذمة الأحداث لأي سبب، وفي حال تبين وجود مختطفين ومعتقلين ومخفيين لدى أي طرف بعد عملية التبادل فإن الأطراف ملتزمة بإطلاق سراحهم على الفور دون قيد وشرط)، والتي رأيناها مع ضمان ورعاية الأمم المتحدة ضرورة؛ لكيلا يصبح هذا الإتفاق شكلاً آخر للمقايضة السياسية والعسكرية بين الأطراف، بل يكون كما وصفته مبادئه حلاً كاملاً ونهائياً، فنحن نؤمن بالحرية للمدنيين المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط، كحقٌ لهم كفلته القوانين اليمنية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانوني الدولي الإنساني.
وقد تفاءلنا بهذا الإتفاق أن ينهي معاناتنا ومعاناة أبنائنا، بعد طول أمد إختطافهم، وأن ينقذ المدنيين المختطفين من المخاطر التي تحيط بهم حيث الإخفاء القسري، التعذيب، والحرمان من الرعاية الطبية حتى الموت، وقصف الطيران لأماكن احتجازهم.
ولكن قُتلت آمالنا مع مقتل “24” مختطفاً مدنياً منذ توقيع إتفاق ستوكهولم، بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية، و”134″ تحت قصف طيران التحالف العربي على أماكن الإحتجاز، ومع كل زيارة لأبنائنا في السجون رأينا فيها اليأس وقاسينا القهر والحط من الكرامة الإنسانية، ومع كل الوساطات المحلية التي سعت للإفراج عن المدنيين المختطفين وكان جواب جماعة الحوثي عليها بالرفض بدعوى ورود اسم المختطف في كشوفات السويد!!
وفي الأيام القليلة الفائتة اجتمع ممثلو الأطراف اليمنية في الأردن، ووافقوا على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية الحرب، لتكون الخطوة الأولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية الأحداث القائمة وفقًا لاتفاقية ستوكهولم، -كما وصفها البيان المشترك مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر-، وقرر الأطراف البدء فورًا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة.
إننا في وقفتنا هذه، ومن أمام مكتب مبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، نثمن جهود مبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الجهات والمنظمات والشخصيات التي تعمل بصدق لإطلاق سراح المختطفين، ونؤكد على إطلاق سراح كامل وشامل، لكل المختطفين والمختطفات والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً، قبل توقيع اتفاق ستوكهولم وبعده.
ونضع هذه التوصيات للجان تبادل المختطفين والمعتقلين تعسفاً:
1- أن تضم قوائم التبادل المخفيين قسراً، فقد وثقت الرابطة “64” مخفي قسراً، يعيش أطفالهم في خوف مستمر على مصيرهم، وأمنيات قلوبهم أن تلامس أكفهم الصغيرة وجوه آبائهم، فأن تهبوهم الأمان ولمّ شملهم، هذا أهمّ مسؤولياتكم.
2-ندعوكم مع البدء الفوري في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة أن يكون المرضى في مقدمة هذه القوائم حيث وثقت الرابطة”138″ مختطف مريض في سجون جماعة الحوثي المسلحة وسجون الحكومة بمحافظة مأرب.
3-نطالبكم الوفاء بالتزاماتكم الوطنية تجاه أبناء الوطن المدنيين المختطفين والمختطفات والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً، والوفاء بكامل التزاماتكم في الإتفاقات الموقعة منكم، بإطلاق سراح جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً دون قيد وشرط.
صادر عن رابطة أمهات المختطفين – صنعاء 18فبراير2020
#حرية_ولدي_أولا