تلقت رابطة أمهات المختطفين 3844 بلاغاً بالإخفاء القسري منذ إشهار نشاطها في ابريل 2016 ولا يزال 128 مختطفا رهن الاخفاء القسري حتى اليوم لا يعلم ذويهم أين يحتجزون بل والبعض لا يعلم مصيره هل ما زال على قيد الحياة أم لا.
الإخفاء القسري يعد من الانتهاكات المركبة حيث يتعرض المختطف في الغالب للتعذيب النفسي والجسدي فترة الإخفاء، وعادة ما تكون واقعة الإخفاء مصحوبة بسلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مثل اقتحام المساكن والاعتداء على حرمتها وتفتيشها ونهب محتوياتها ناهيكم عن الترويع والتخويف النفسي لأفراد الأسرة أثناء الاقتحام والمداهمة وأخذ الضحية من بين أفراد عائلته، كما تتعرض الأسرة للابتزاز النفسي والمالي في محاولاتها لمعرفة مكان احتجاز هذا المختطف وتتفاوت فترات الاخفاء القسري من مختطف لآخر حيث يبلغ متوسط فترة الإخفاء القسري ستة أشهر، في حين يتعرض بعض المختطفين لفترات متقطعة من الإخفاء القسري في فترة اختطافهم وذلك بنقلهم إلى سجون سرية ومنعهم من التواصل مع ذويهم.
وقد صنف القانون الدولي الإنساني الإخفاء القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية في المادة (7) من نظام روما للمحكمة الجزائية الدولية؛ لأن الاخفاء القسري ينتهك عدة حقوق للإنسان في وقت واحد، ويشار إليها بمصطلح (انتهاكات متعددة أو تراكمية لحقوق الإنسان) والإخفاء القسري هو أيضاً (جريمة مستمرة) ترتكب، ما دام الشخص المخفي لا تتوفر عنه المعلومات عن مصيره أو عن مكان احتجازه.
و في الغالب يتم إخفاء المختطفين في أماكن احتجاز سرية كالبيوت أو منشآت حكومية أو خاصة لا يتبادر إلى الأذهان أنها تستخدم لاحتجاز المختطفين وبحسب شهادات المفرج عنهم من سجون جماعة الحوثي أو سجون التشكيلات العسكرية والأمنية فإن أماكن الاحتجاز السرية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية حيث يعطى المخفي قسرا وجبة واحدة في اليوم وهي عبارة عن خبز متعفن و قليل من الطعام المطبوخ بطريقة سيئة كما أنهم يمنعون من دخول دورة المياه سوى مرة واحدة في اليوم ولمدة دقيقة أو دقيقتين إضافة إلى تعرضهم للتعذيب الوحشي الذي أفضى ببعضهم إلى الموت.
وفي بياناتها المتعددة دعت الرابطة إلى إيقاف الانتهاكات في اليمن ومن ضمنها الإخفاء القسري الذي يطال الآلاف من ضحايا الانتهاكات في اليمن وطالبت الرابطة جميع الجهات بتمكين الضحايا من حقوقهم الإنسانية الطبيعية كاملة وحماية أسر المخفيين قسرا من الانتهاكات والابتزازات المختلفة.