أقامت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز اللقاء المجتمعي الأول بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية والمكونات المدنية والسلطة المحلية والذي ناقش دور المجتمع في مواجهة انتهاكات الإختطافات والإعتقالات بكافة خلفياتها.
وفي بداية اللقاء تحدثت الأستاذة “أسماء الراعي” ممثل الرابطة بالمحافظة عن الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية والغير رسمية لمناصرة قضية المختطفين مؤكدة أن هذا اللقاء المجتمعي تؤمن فيه رابطة أمهات المختطفين بإمكانية المجتمع وقادة المجتمع في تقديم المناصرة الفعالة لقضية المختطفين والمخفيين، بل والانطلاق نحو وعي مجتمعي يضيق الخناق بشكل كامل على الاختطافات مهما كانت خلفياتها وسواءً ارتكبها أفراد أو مجاميع أو مكونات أو مليشيات أو عصابات أو السلطات.
وناقش اللقاء ثلاثة محاور: المحور الأول للقاء “صناعة وعي المجتمع بكافة شرائحه حول الاختطاف ومواجهته”.
المحور الثاني: “تكتيكات المناصرة لضحايا الاختطاف في هذه المرحلة”.
المحور الثالث للقاء حول “استثمار طاقات المجتمع الرسمية وغير الرسمية كحلفاء نشطين لصالح ضحايا الاختطاف”.
وتداول الحاضرون على طاولة اللقاء هذه المحاور في نقاش مركز حيث تحدث الباحث القانوني “ياسر المليكي” في عن ضرورة نشر الوعي الحقوقي وتشكيل لجنة حكومية من أجل قضية المختطفين وتقديم الرعاية الطبية والنفسية لهم.
وأكد المحامي “علي الصراري” على الجميع في الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي أن يضع خطة تهدف لانقاذ المختطفين والحد من الإختطاف مع الأخذ بعين الإعتبار إعادة تأهيل من تم اطلاق سراحهم واقترح تكتيكات للمناصرة في هذه المرحلة.
وتحدثت “سلوى القدسي” ممثل الحزب الاشتراكي عن وجوب إشراك المجتمع في قضية المختطفين لأنه المعني الأول بالقضية، وضرورة التشبيك مع المحامين ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب ويجب أن يكون للأحزاب دور كبير في مناصرة قضية المختطفين.
وأضافت “نجاح حميد” ممثلة الحزب الناصري أنه يجب تجميع الأحزاب وتكوين مكون سياسي كبير من أجل الخروج بنتائج مجديه في قضية المختطفين، فالوعي لايكفي للحماية من الاختطاف اذا لم يوجد أمن لحماية المواطنين.
وقالت “سارة قاسم هيثم” ممثل عن حزب التجمع اليمني للإصلاح أن الجرائم التي حدثت للمختطفين لايمكن أن تسقط بالتقادم وعلى الأحزاب إلتزام نحو قضية المختطفين وبناء الوعي فيها. وأكد العقيد “سمير صالح الأشبط” مساعد مدير شرطة تعز أن ضعف الدولة أثناء الصراع يجعل منظمات المجتمع المدني هي الخيار الوحيد للتصدي للانتهاكات بحق المدنيين. وذكر العميد “عبده قاسم البحيري” مدير الإستخبارات العسكرية في تعز أن مايحدث داخل المدينة من قبض يخضع بإجراءاته للقانون مؤكداً على ضرورة استشعار المسؤولية من الجميع.
وأشار “ممدوح الحميري” خطيب مسجد العيسائي أن الوعي الديني مهم في المجتمع اليمني حيث تسوء الاخلاق في ظل الحروب، فهاهي جماعة الحوثي تقوم بالإختطاف في نطاقها ويتسرب هذا الخلل ليمارس ضعاف النفوس ذات الفعل المشين في المدينة فنرى أن قاضي يُختطف ومدير مصلحة يُختطف وغيرهم، وتتوالى الاختطافات والاعتقالات وتتسع مساحاتها وتتعدد جهاتها، فيجب أن يكون هناك مقاومة من المجتمع لهذه الاختلالات بوعي ديني وحقوقي لإيقاف ذلك. وشارك “نشوان الحسامي” مدير مستشفى الجمهوري في تعز النقاش بقوله أن الاختطاف هو تقييد للحريات وأي شخص تعرض لهذا الانتهاك يحتاج الى دعم نفسي، وعلى الدولة تأهيل مستشفى الأمراض النفسية للمفرج عنهم من السجون.
وفي نفس السياق قال “مختار أمين قاسم” المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر أن المجتمع يتقصه التوعية وهناك قصور من جميع الأطراف خصوصاً من السلطة المحلية لشريحة المختطفين، ويجب تفعيل ملف المختطفين بالتواصل مع الجهات المعنية.
فيما أكد المختطفين المفرج عنهم “توفيق السبئي” و”بدر المليكي” و “عبدالغني الهيج” أنهم كانوا يحلمون بالخروج من السجن الى واقع يحتضنهم وسلطة محلية تهتم لهم لكن ذلك لم يتحقق بسبب عدم الاهتمام بهم من قبل السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني مؤكدين على ضرورة تعاون الجميع من أجل إيصال رسالة ومعاناة المختطفين والمفرج عنهم، ودعم ومساندة أبناء المختطفين والمعتقلين، التوعية الحقوقية للمجتمع.
وقدّم المفرج عنه “مشتاق الفقية” في نقاشه مقدماً اقتراح بعمل عريضة من ممثلي الأحزاب والمحامين والخطباء لمناصرة قضية المختطفين والمفرج عنهم بكل الجهود الممكنة.
واختتم اللقاء المجتمعي بتوصيات منها إشراك الرابطة المجتمع والسلطة المحلية والأحزاب لمناصرة قضية المختطفين والعمل على اطلاق سراح المختطفين/ات والمخفيين قسرا/ات.
كما أكدت التوصيات على ضرورة زيادة جهود المجتمع المدني للضغط على السلطات المحلية للقيام بواجبها تجاه القضية، وتفعيل الدعم النفسي للمختطفين المفرج عنهم وعمل توعية حقوقية لهم ولأسرهم لإيصال معاناتهم للمجتمع المدني والمحلي.
#حرية_ولدي_أولا