تتابع رابطة أمهات المختطفين بقلق بالغ استمرار اختطاف المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبره في سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي بصنعاء لأكثر من 260 يوماً دون مسوغ قانوني، ودون تمكينه من حقوقه القانونية.
وتعرب الرابطة عن بالغ قلقها إزاء ما تعرض له المحامي عبدالمجيد صبره من ظروف احتجاز قاسية دفعته إلى إعلان إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه وانسداد سبل الإنصاف أمامه، وهو الإضراب الذي لم يتوقف إلا بعد تدخل أفراد أسرته وإقناعه بكسره خشية تدهور حالته الصحية وتعريض حياته للخطر.
إن رابطة أمهات المختطفين تحمّل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المحامي عبدالمجيد صبره، وعن أي أضرار صحية أو نفسية قد تلحق به نتيجة استمرار احتجازه خارج إطار القانون، وما رافق ذلك من حرمانه من حقوقه الأساسية.
وتؤكد الرابطة أن استمرار احتجاز المحامي صبره يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية، ويبعث على القلق بصورة أكبر بالنظر إلى مكانته الحقوقية ودوره البارز خلال أكثر من عشر سنوات في الدفاع عن المختطفين والمخفيين قسراً والمناصرة من أجل العدالة وسيادة القانون.
وعليه، فإن رابطة أمهات المختطفين تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبره.
وتدعو إلى ضمان سلامته الجسدية والنفسية وتمكينه من كافة حقوقه القانونية والإنسانية.
وتناشد رابطة أمهات المختطفين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك العاجل والضغط من أجل إنهاء اختطافه.
كما تؤكد الرابطة تضامنها الكامل مع أسرة المحامي صبره.
إن الدفاع عن الحقوق والحريات لا ينبغي أن يقود إلى السجون، وإن استمرار احتجاز أحد أبرز المدافعين عن المختطفين يمثل إساءة جسيمة لمبادئ العدالة وسيادة القانون، ويستوجب تحركاً عاجلاً لإنهاء معاناته واستعادة حريتهم.
صادر عن رابطة أمهات المختطفين
22/يونيو/2026