التقت رئيسة رابطة أمهات المختطفين الأستاذة “أمة السلام الحاج” اليوم بوزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان “إشراق المقطري” في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث القوانين المتعلقة بالمختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، وسبل تفعيلها بما يكفل حماية الضحايا ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.
وأكدت الحاج أهمية اضطلاع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بمسؤولياتها في تفعيل وتطبيق القوانين الوطنية التي تكفل حماية المدنيين، بمن فيهم المحتجزون، والعمل على إنفاذ التشريعات المتعلقة بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
واستعرضت رئيسة الرابطة جهود رابطة أمهات المختطفين في الدفاع عن قضايا المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، وإيصال أصواتهم وأصوات أسرهم إلى الرأي العام والمحافل المحلية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على معاناتهم من خلال حملات المناصرة واللقاءات مع الجهات المعنية واللجان المختصة، للمطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا دون قيد أو شرط.
كما أكدت استمرار الرابطة في أعمال التوثيق والرصد لكافة الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون والمخفيون قسرًا، والتعاون المستمر مع الجهات المعنية بملفات التبادل، بما يسهم في كشف مصير المحتجزين، وتحديد أماكن وجودهم، والعمل على إعادتهم إلى أسرهم.
وأوضحت الحاج، أن الرابطة تواجه العديد من التحديات أبرزها صعوبة الوصول إلى المعلومات، والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها فريقها، وشح الموارد المالية، بالإضافة إلى التعقيدات التي تحيط بملف المخفيين قسرًا، ولا سيما في محافظة عدن، في ظل عدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالكشف عن مصيرهم، والإفصاح عن أماكن احتجازهم، وإغلاق السجون السرية، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
من جانبها، أبدت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تجاوبًا مع مطالب الرابطة، مؤكدة اهتمام الوزارة بمراجعة القوانين ذات الصلة بالمختطفين والمخفيين قسرًا، والعمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع الرابطة في هذا المجال.
وثمنت رابطة أمهات المختطفين تجاوب الوزيرة وتخصيصها الوقت للاستماع إلى مطالب أسر المختطفين والمخفيين قسرًا، وتأكيدها العمل على تفعيل وتطبيق القوانين النافذة بما يعزز حماية حقوق الإنسان، ويضمن تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.
