منظمة العفو الدولية: أحكام الإعدام التي صدرت بحق ثلاثين أكاديمياً ومعارضاً سياسياً في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين، ما هي إلا استهزاء بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة.
وزارة حقوق الإنسان اليمنية: نستنكر الأحكام التي أصدرتها جماعة الحوثي وأعدت الوزارة بلاغاً بهذا الشأن سيقدم إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف.
الصحفي اليمني “سعيد ثابت” : الرئاسة والحكومة الشرعية، تتحمل المسؤولية عن حياة الأحرار الثلاثين المحكوم عليهم بالإعدام من خاطفيهم.
منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان في العالم العربي والتي تتخذ من أمستردام- مقرا لها: “على المجتمع الدولي التحرك الجاد والسريع لمنع إعدام 30 معتقلا مدنيا في سجون الحوثيين”.
مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء: “الأحكام القضائية الباطلة التي صدرت، بالغة الظلم والجور، وتعد انتهاكا ترتكبه المليشيات، ويرقى إلى جريمة حرب، كونها ترتبط بالنزاع المسلح في اليمن، ويتنافى مع احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده وقانون حقوق الإنسان”.
التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية: “الحكم الحوثي الصادر بإعدام 30 ناشطاً سياسياً في صنعاء “غير شرعي” وتجريف للحياة السياسية”.
رئيس الفريق الحكومي بلجنة ملف الأسرى و المختطفين “هادي هيج”: الحوثيون نسوا أن التوقيع على اتفاق “ستوكهولم” نص على أن ملف الأسرى والمختطفين إنساني لا يخضع لأي جوانب سياسية أو عسكرية أو غيرها بشهادة وإشراف الأمم المتحدة الراعية للاتفاق.
منظمة سام للحقوق والحريات: الأحكام منعدمة قانونياً لأنها صدرت من محكمة ليس لها أي ولاية قانونية، والمحاكمة خلت من المبادئ العامة للمحاكمة العادلة، ومورس فيها الإرهاب من قبل القضاة ضد المتهمين أو محاميهم.
#أنقذوا_المختطفين
#حرية_ولدي_أولا