إدانة لرابطة أمهات المختطفين بعد اصدار أحكام إعدام وسجن بحق 13 مختطف بصنعاء

أدانت رابطة أمهات المختطفين إصدار أحكام الإعدام والسجن لسنوات بحق 13 مختطفاً في سجن الأمن السياسي بصنعاء بعد أن نُسبَت لهم تُهم انتزعت منهم تحت التعذيب بعد ممارسة الإخفاء القسري بحقهم لفترات متعددة وإقامة محاكمات هزلية. 

وقالت أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية نفذتها صباح اليوم الخميس أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء منعدمة الولاية أصدرت يوم الثلاثاء 2022/2/22 أحكام الاعدام بحق كلاً من “فهد عبدالله السلامي و”صادق محمد المجيدي” و”خالد أحمد العلفي” الذي أفرج عنه بتاريخ 2020/8/27 بوساطة محلية. 
 
 

كما حكمت على كلا من “أحمد عبدالله القطاع” – والذي توفي والده الثلاثاء الماضي وهو ينتظر حرية ولده – و”فؤاد نعمان العواضي” و “نبيل محمد السيداوي” و”عاصم ثابت ردمان” بالحبس ثمان سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم، والحبس سبع على كلا من “منصور منصور الفقيه” و”عصام محمد الزنداني” و”محمد عبده الحرازي” و”مختار عبدالله الجبلي” و”محدني علي المحدني” تبدأ من تاريخ القبض عليهم، بينما حكمت على “حبيب يحيى العديني” بالافراج بعد قضاء مدة حسبه خمس سنين لكن لم يتم الإفراج عنه حتى الان! وجميعهم ضمن قوائم مفاوضات اتفاق استكهولم المتعلق بالمختطفين والأسرى.

وأشار بيان تلته الأمهات في وقفتهن على أن إجراءات القبض والتفتيش باطلة كما أن المحاكمات أُقيمت بعد سنوات من سجنهم تعدى البعض منهم الـ 5 سنوات. 
وذكر البيان أن أمهات وزوجات وأبناء المختطفين تلقت هذه الأحكام غير المتوقعة بصدمة كبيرة وسط بكاء الأطفال والنساء، فقد كانوا ينتظرون أحكاماً بالإفراج بعد سنوات من السجن، ومنهم الطفل أمجد ابن المختطف فهد السلامي الذي تساءل “كيف بيكون اعدام أبي!” 
وأضاف الأمهات في بيانهن أن رابطة أمهات المختطفين وثقت خلال عامين سابقين إصدار أحكام إعدام بحق (36) من المختطفين بينهم (4) صحفيين بينما توفي آخر وهو “عبدالمجيد علوس” بسبب تدهور وضعه الصحي نتيجة التعذيب والاهمال الصحي وتم تنفيذ الإعدام فعلاً بحق (9) آخرين من أبناء إقليم تهامة في جرائم ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، كما رصدت الرابطة حكمي إعدام بحق امرأتين في صنعاء.

ورفعت الأمهات لافتات تُحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الأحكام الصادرة بحق المختطفين محذرة من مغبة هذه الأحكام مؤكدة أن هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم.
 وطالب البيان بوقف المحاكمات السياسية على خلفية الحرب وإسقاط ماترتب عليها من أحكام الإعدام وإيقاف تنفيذها.
#حرية_ولدي_أولا