تدين رابطة أمهات المختطفين اختطاف “أواب نبيل جامل” من قبل أفراد يتبعون اللواء الرابع حزم كانوا على متن طقم عسكري تابع لهذا اللواء أيضاً وذلك في طريق عودة الضحية من سفره بعد رحلة للعلاج، و بحسب البلاغ الذي تلقته الرابطة من أسرة الضحية فإن كلا من (جفري كمال، مازن كمال، عمر عبد العزيز، صدام المصعري )قاموا باختطاف الضحية بغرض المساومة و الضغط على السلطات المحلية من أجل إطلاق محتجز بقضية جنائية ينظر فيها القضاء.
و يعد اختطاف الضحية الذي يبلغ من العمر 18 عاما مخالفا للدستور والقانون اليمني الذي يكفل للمواطنين حريتهم الشخصية ويحفظ كرامتهم وأمنهم، ويغلظ العقوبة في حق مرتكبي جريمة الاختطاف حيث تنص مواد القانون بشأن جرائم الاختطاف على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل من خطف شخصا فاذا وقع الخطف على أنثى أو حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة) و(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من احتجز أي شخص كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع له أو لغيره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة اذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد بها أو انتحل صفة موظفي الحكومة مدنيين او عسكريين أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن السلطات العامة) .
إننا في رابطة أمهات المختطفين نرفض هذه الجريمة وكل جرائم الاختطاف تحت أي مبرر سواء سياسي أو اجتماعي أو شخصي فنحن ندرك المعاناة التي تعيشها عائلة المختطف منذ لحظة اختطافه الأولى فهي أوجاع وأحزان لا تتوقف إلا بعودة الضحايا إلى أحبابهم.
ونطالب الجهات التي يتبعها الخاطفون القيام بمسؤولياتها وإلزام الخاطفين إطلاق سراح المختطف “أواب جامل” ونؤكد أن هذه الجريمة أثرها بالغ على الضحية وعائلته كما هو على المجتمع وسلطة القانون.
كما ندعو في هذا المقام اليمنيين بكل فئاتهم وتكويناتهم إلى نبذ هذه الأعمال الإجرامية والتي تؤدي إلى الكراهية والانتقام وتمزق النسيج الاجتماعي وتَهْدِم سِلْمه، ونأمل منهم الحفاظ على العقد الإجتماعي الذي يجتمع عليه اليمنيون جنوباً وشمالاً في نصرة المظلوم القريب والبعيد وحفظ حرية وكرامة الصديق والغريب.
صادر عن رابطة أمهات المختطفين30/ يوليو/ 2020م
#حرية_ولدي_أولا