في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب 26 / يونيو، لا يزال المئات من المختطفين والمعتقلين تعسفا يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي في السجون وأماكن الاعتقال في اليمن شمالا وجنوبا دون أي رادع للجهات المنتهكة والأطراف المرتكبة لجرائم التعذيب في السجون ومقرات الاحتجاز.
فقد تعرض أكثر من (2070) مختطف ومعتقل بينهم (5) سيدات ضحايا اختطاف لدى جماعة الحوثي والتشكيلات العسكرية والأمنية بعدن والحكومة الشرعية للتعذيب الجسدي والنفسي القاسي، أبرزها:
– الاعتداء الجنسي.
– الحرق.
– الضرب بالأدوات الحادة والاسلاك.
– الصعق بالكهرباء.
– التعليق بالأيدي لأيام واسابيع.
– التهديد بالقتل.
– التشهير عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.
إن ضحايا التعذيب من المعتقلين تعسفا والمختطفين أصيبوا بعاهات مستديمة لمدى الحياة وأضرار صحية ونفسية جسيمة، من بينهم (8) حالات إصابة بالشلل، (7) حالات إصابة بجلطات، (10) حالات اصابة باضطراب نفسي وعقلي، (7) حالات إصابة بأمراض الكلى المزمنة، (7) حالات إصابة بضعف البصر نتيجة سوء الإضاءة والتهوية، (3) حالات إصابة بضعف السمع.
عوضا عن ذلك فإن ضحايا التعذيب لم يعد بوسعهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ويتعرضوا للتهديد والضغط بعدم الادلاء بأي تصريحات أو المطالبة بتعويضات مستقبلاً.
فيما توفى (81) حالة من ضحايا الاختطاف والاعتقال من المدنيين بسبب التعذيب الجسدي.
ويتعرض المختطفون والمعتقلون تعسفا للحرمان من الرعاية الصحية اللازمة من قبل الجهات المنتهكة لأطراف الصراع وتقدر الإحصائية وفاة (14) حالة بسبب ذلك الحرمان.
وفي ظل تفشي جائحة كوفيد-19 هناك حالات إصابات بكوفيد-19 ترفض الجهات المنتهكة تسجيلها والاعتراف بها وتقديم الرعاية الكاملة لها ولبقية المختطفين والمعتقلين معها.
وبحلول اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب فإننا رابطة أمهات المختطفين ومؤسسة دفاع للحقوق والحريات نوجه نداء عاجل لكل من الأمم المتحدة والأمين العام والمقرر الخاص بالتعذيب نحثهم على:
1- توفير الحماية لضحايا التعذيب والشهود في جرائم التعذيب لتعرضهم للتهديد بشكل مستمر من قبل أطراف الصراع.
2- تقديم مرتكبي انتهاكات وجرائم التعذيب والقتل خارج إطار القانون من قبل أطراف الصراع للملاحقة القانونية وتقديمهم للعدالة الدولية.
3- تفعيل دور منظمات ووكالات الأمم المتحدة بتقديم مشاريع وخدمات الدعم النفسي والصحي لضحايا التعذيب وأسرهم.
4- إلزام أطراف الصراع بالكف عن ممارسات جرائم التعذيب والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان، وتعويض الضحايا وذويهم عن الآثار الناتجة عن ذلك وجبر ضررهم.
5- مطالبة وحث وزارة حقوق الانسان بمتابعة ورصد وتوثيق جرائم التعذيب لدى أطراف الصراع.
6- حث اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالتحقيق في ملف التعذيب لدى أطراف الصراع وإحالة ملفات القضايا للنائب العام لمحاكمة المنتهكين وإصدار عقوبات رادعة وتعويض الضحايا والأسر.
#اليوم_الدولي_لمساندة_ضحايا_التعذيب
صادر عن رابطة أمهات المختطفين ومؤسسة دفاع للحقوق والحريات.
26/ يونيو/ 2020م