تستمر معاناة المئات من أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً في أنحاء الوطن، ولا حل حاسم لملف معاناتهم منذ سنوات طويلة، تجاوزت مدة اختطاف بعضهم السبع سنوات، وهي عمر الحرب التي تعيشها اليمن، ولا ذنب أو جرم لهم، وإنما اختطفوا بسبب آرائهم أو معتقداتهم أو انتماءاتهم السياسية والجغرافية، وتعرض أغلبهم للإخفاء القسري والتعذيب، حتى قُتِل العشرات منهم تحت التعذيب، وقضى آخرون بقصف الطائرات في أماكن احتجاز خطرة وضعوا فيها عمداً، ومنهم من توفي بالإهمال الصحي المتعمد، ورفض سجانوهم تمكينهم من الرعاية الطبية، وكان أبشع من كل ذلك؛ قتلهم بحكم من محكمة منعدمة الولاية في ظل الحرب؛ حيث ظروف المحاكمة غير عادلة.
ورصدت رابطة أمهات المختطفين منذ عام 2016 حتى 2022، تعرض (7823) مدنياً للاختطاف من قبل جماعة الحوثي، بينهم (158) امرأة، وكذلك (419) تم اعتقالهم من قبل الحكومة الشرعية بينهم (9) نساء.
وتعرض (287) مدنيا للإخفاء القسري من قبل جماعة الحوثي و(172) للإخفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية، وأُخضع (1478) للتعذيب في سجون الحوثي و(142) في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية.
وقُتِل (92) مدنيا تحت التعذيب و(210) تحت قصف طيران التحالف على أماكن الاحتجاز، بينما توفي (18) مدنيا بسبب الإهمال الطبي؛ جميعهم كانوا مختطفين في سجون جماعة الحوثي.
ومازالت هذه المعاناة مستمرة حيث لا يزال (448) مدنياً يقبعون في سجون جماعة الحوثي، بينهم (3) نساء و(73) معتقلا لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، و(18) معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية الحكومية بينهم امرأة، و(5) معتقلين لدى القوات المشتركة في الساحل الغربي، موثقين لدى رابطة أمهات المختطفين.
كما يواجه (51) مختطفاً أحكاما بالإعدام خارج إطار القانون في سجون جماعة الحوثي؛ منهم (4) صحفيين، بعد أن أعدمت جماعة الحوثي تسعة مدنيين مختطفين من أبناء إقليم تهامة؛ إثر إخضاعهم لمحاكمة غير عادلة تفتقر للحد الأدنى من شروط النزاهة، واجراءات مختلة قانوناً.
ومن خلال توثيق رابطة أمهات المختطفين (795) شهادة للمفرج عنهم؛ نؤكد أن المختطفين والمعتقلين يفرج عنهم وآثار هذه المحنة تحيط بهم من تشوهات وإعاقات وأمراض مزمنة، واضطرابات نفسية، وفقد الممتلكات بعد سلب جهات الانتهاك لها، وخسارة المشاريع والمدخرات وتراكم الديون، وتوقف منح الدراسة وتعطل مقاعدها، وفصل من الوظيفة.
وتطال الانتهاكات نساء عائلة المختطف منذ لحظات الاختطاف والاعتقال الأولى، حيث يتعرضن للضرب والإهانة والإذلال، وللابتزاز المالي والنفسي والتهديد بالاختطاف والملاحقة والاحتجاز، وجَعَل التشهير الإعلامي بذويهن المحتجزين حياتهن وحياة أطفالهن في صعوبات بعضها فوق بعض.
ورغم جهود السلام وإحراز قضية المختطفين تقدماً جزئياً في اتفاق استكهولم المتعلق بها، وتوالي الحكومات والتغيرات السياسية في بلادنا؛ إلا أن حقوق المختطفين أثناء الاحتجاز وبعده منتهكة، بل وحقوق القتلى منهم تحت التعذيب والقصف منسية، ومرتكبي الاختطاف والتعذيب ما زالوا دون عقاب.
وتزامناً مع يوم المختطف اليمني الـ 18 من أبريل نتوجه في بياننا إلى ما يلي:
1- دعوة مجلس القيادة الرئاسي الجديد والحكومة إلى العمل على حل ملف المختطفين بشكل عاجل وعادل.
2- الإفراج الفوري عن جميع المختطفات والمختطفين والمخفيات والمخفيين قسراً والمعتقلات والمعتقلين تعسفاً لدى أجهزة الأمن الحكومية دون قيد أو شرط.
3- السعي الجاد من أجل الإفراج عن المختطفات والمختطفين والمخفيات والمخفيين قسراً والمعتقلات والمعتقلين تعسفاً لدى بقية القوى والميليشيات والتشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى، وتنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم بهذا الشأن.
4- اعتماد يوم 18 أبريل يوماً شعبياً ورسمياً للمختطفين، حتى لا تطوى حقوق هذه الفئة بين انتهاكات الحرب وآثارها.
5- حل معاناة أسر وعائلات المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً وتوفير الرعاية لهم اجتماعيا واقتصاديا رداً للاعتبار، وإعانة لهم على مواجهة الاعتقال وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.
6- العمل على تقديم مرتكبي الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، من كافة الأطراف؛ للعدالة المحلية والدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
كما ندعو جميع الناشطين والناشطات وجميع الفعاليات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية، للتضامن معنا والضغط لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً، ونيلهم حقوقهم كاملة، وندعو إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الإلكترونية تحت وسم:
#يوم_المختطف_اليمني_18أبريل
#YemeniAbducteesDay
الحرية لجميع المختطفين والرحمة لمن قد فارق الحياة منهم.
صادر عن رابطة أمهات المختطفين والمركز الأمريكي للعدالة (ACJ)
الأحد 17/ أبريل/ 2022