لقد تم الافراج في مراحل تنفيذ اتفاق جنيف عن (141) كانت قد أقدمت جماعة الحوثي على اختطافهم واحتجازهم لفترات تفاوتت بين الثلاث سنوات وخمس سنوات بسبب آراءهم وانتماءاتهم السياسية، و (٢) كانت قد أقدمت الحكومة الشرعية على اعتقالهما واحتجازهما مدة ترواحت بين السنتين والثلاث سنوات، يوم الخميس ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠ في التبادل المتزامن بين صنعاء وسيئون، وأفرجت عن (40) كانت قد أقدمت جماعة الحوثي على اختطافهم واحتجازهم لمدة تراوحت بين الثلاث والأربع سنوات يوم الجمعة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠ في التبادل المتزامن بين عدن وصنعاء، من الذين وثقتهم رابطة أمهات المختطفين.
_1.jpg)
ومازال (1270) مدنياً رهن الاختطاف والاخفاء لدى جماعة الحوثي و (١٠) رهن الاعتقال لدى الحكومة الشرعية، ممن وثقتهم رابطة أمهات المختطفين.
ونحن رابطة أمهات المختطفين وشبكة نساء من أجل اليمن إذ نعتبر ذلك إنجازاً قيّماً وخطوة نحو الإفراج الشامل والكامل عن المدنيين المختطفين والمعتقلين نثمن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتحالفات النسوية والحقوقيات/ين والمحاميات/ين ووسائل الإعلام التي رفعت الصوت للمطالبة بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين وناصرت قضيتهم العادلة.
في الحين الذي عاشت المئات من العائلات فرحاً عظيم كانت المئات من العائلات تعيش الألم والقلق مع استمرار اختطاف واعتقال أبنائها وفي مقدمتهم النساء، وعليه ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التالي:
-إلزام أطراف الحرب إطلاق سراح النساء المختطفات والمعتقلات تعسفاً بشكل عاجل ودون قيد أو شرط أو مقايضة سياسية أو عسكرية.
-فصل ملف المدنيين المختطفين والمعتقلين عن ملف الأسرى المقاتلين وإطلاق سراحهم دون قيد وشرط، فالحرية حقهم الأصيل، ولا مسوغ قانوني لاعتقالهم وإطالة أمد احتجازهم.
-تكثيف الضغط لإظهار المخفيين قسراً وتمكينهم من حقوقهم كاملة.
-مساءلة ومحاسبة مرتكبي جريمة الاختطاف والاعتقال والاخفاء والتعذيب والمتسببين بها.
كما ندعو منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى:
-تقديم برامج للدعم النفسي للمفرج عنهم.
-تمكين المفرج عنهم إقتصادياً حيث فقد غالبيتهم وظائفهم بسبب الاختطاف والاعتقال.
-تقديم الدعم القانوني للمفرج عنهم لاسترداد حقوقهم.