تنطلق يوم غد الأحد حملة يوم المختطف اليمني، بهدف اعتماد الـ 18 من أبريل يوماً شعبيا ورسمياً لإنهاء معاناة المختطفين ورد الاعتبار لهم.
وتهدف الحملة التي تأتي بالتعاون بين رابطة أمهات المختطفين والمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) ومشاركة عدد من الفعاليات والمنظمات والناشطين والناشطات إلى إيجاد حلول لقضية المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً من الجنسين لدى مختلف الجهات سواء جماعة الحوثي أو التشكيلات العسكرية أو الأجهزة الحكومية، والإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ووقف كافة أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها.
وتهدف الحملة إلى حل معاناة أسر وعائلات المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً برعايتها اجتماعيا واقتصاديا، وإعانتهم على مواجهة الاعتقال وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وتجريم كل أشكال التمييز ضد المختطفين وعائلاتهم.
وتركز الحملة على السعي من أجل تقديم مرتكبي الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، من كافة الأطراف؛ للعدالة المحلية والدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وتتوجه الحملة بدعوة إلى السلطات الرسمية ممثلة بالرئاسة والحكومة إلى العمل على حل ملف المختطفين بشكل عاجل وعادل، والاهتمام بهم بعد الإفراج عنهم وضمهم إلى قانون أسر شهداء ومناضلي الثورة، وتنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم الساعي لإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين لدى جميع الأطراف.
وتتضمن الحملة عددا من الفعاليات الحقوقية والأنشطة الإعلامية والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وينظم كل من رابطة أمهات المختطفين والمركز الأمريكي للعدالة ندوة حقوقية لمناصرة قضية المختطفين الساعة الـ 11:30 مساء غد الأحد بتوقيت اليمن، يتحدث فيها مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إيفدي لحقوق الإنسان في باريس “عبدالمجيد مراري”، ورئيسة رابطة أمهات المختطفين” أمة السلام الحاج”، والناشط والمدافع عن حقوق الإنسان “رياض الدبعي”.
ودعا كل من رابطة أمهات المختطفين والمركز الأمريكي للعدالة جميع الناشطين والناشطات وجميع الفعاليات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية، للتضامن مع المختطفين والمعتقلين تعسفيا وأسرهم، والضغط لإطلاق سراحهم، ونيلهم حقوقهم كاملة، وندعو إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الإلكترونية تحت وسم #يوم_المختطف_اليمني_18أبريل.
وتعد قضية المختطفين والمعتقلين تعسفيا والمخفيين من القضايا الملحة والمظلوميات المهملة، حيث يفلت مرتكبو هذه الجريمة من العقاب ويستمرون في انتهاكاتهم، ويعاني المختطفون وعائلاتهم من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية قاسية، ويتعرضون للإهمال التام، ولا يحصلون على رد الاعتبار.