ورشة عمل لرابطة أمهات المختطفين حول “تبادل الخبرات بين المنظمات الحقوقية لتعزيز جهود المناصرة في اليمن”.

تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الـ 10 من ديسمبر، نظمت رابطة أمهات المختطفين أحد أعضاء تحالف “العدالة من أجل اليمن”، ورشة عمل بعنوان “تبادل الخبرات بين المنظمات الحقوقية لتعزيز جهود المناصرة في اليمن” مساء اليوم السبت عبر منصة الزوم .

وفي ورشة العمل التي قدمت محورها الأول، القاضية “إشراق المقطري” عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والذي حمل عنوان “أهمية بناء شراكات وتحالفات في تعزيز الأنشطة الحقوقية” وقالت المقطري بأن بناء تحالف مشترك مهم بالتزامن مع التحديات التي يجدها المجتمع المدني والفاعلين في مجال حقوق الإنسان خاصة في المرحلة الحالية التي تعيشها اليمن.

كما أكدت بأن الأهمية الأكبر للتحالفات تأتي في ظل وجود السلطات القمعية وزيادة الانتهاكات بصورة كبيرة لحقوق الإنسان وفشل الدولة في الإصلاحات ما جعل المجتمع ينظر إلى منظمات المجتمع المدني بأنها الخلاص من الوضع الذي يعيشه، وهو ما يضع أمام التحالفات العديد من التحديات أبرزها البيئة القانونية القمعية للسلطات ووضع القيود الكبيرة أمام منح التراخيص للمنظمات ، ما يوجب على المنظمات العمل الجاد على بناء ذاكرة حقوقية لكل المناطق اليمنية والعمل على الرصد والتوثيق بشكل متكامل ضمن تحالف لتقوية الحركة الحقوقية داخل اليمن.

من جهته أكد “فراس حمدوني” مدير برامج اليمن- معهد دي تي، والذي ألقى المحور الثاني للورشة بعنوان” دور التحالفات في تعزيز الصوت المشترك والتأثير في قضايا حقوق الإنسان – تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن نموذجاً”، بأن بناء التحالفات بين منظمات المجتمع المدني المحلية يلعب دوراً رئيسياً في الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن ويرفع أصوات المدافعين ويعزز من جهود الضغط للجهات مرتكبة الانتهاك ويعزز الأثر من جهود المناصرة ويمنع تكرار الأنشطة بما يسهم في تنوعها واستفادة الجمهور منها وتوفير الموارد، كما أن وجود تحالف مشترك أمر ضروري لتعزيز آليات العدالة والمساءلة في اليمن لمرحلة العدالة الانتقالية المرتقبة.

وفي المحور الثالث للورشة “الوسائل المناسبة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المنظمات الحقوقية”، تناولت “ميساء شجاع الدين”، وهي باحث رئيسي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية والمسؤولة عن ملف العدالة والمصالحة مفهوم تبادل الخبرات بين منظمات المجتمع المدني واصفة إياه بأنه أمر مهم للتنسيق وعدم تكرار الجهود بما يخدم قضايا حقوق الإنسان في اليمن ، كما أن تبادل الخبرات يرفع مستوى أداء المنظمات في عملية التوثيق لرفع أصوات الضحايا المطالبة والمنادية بالمساءلة والعدالة والتعويضات وغيرها، كما يعطي التحالف المشترك دفعه قوية لتقديم نفسه في المحافل الدولية.


كما ألقى المحور الرابع من الورشة “توفيق الحميدي” رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، والذي حمل عنوان “التحديات التي تواجه المنظمات الحقوقية وكيفية التغلب عليها” والذي أكد على أن قضايا حقوق الإنسان أصبحت على المحك وأمام اختبارات معقدة متعلقة بالمصداقية وعدم التمييز والفاعلية على الأرض، إلا أن المؤسسات والمنظمات تظل انبثاقا شرعيا وأخلاقيا لمنظومة حقوق الإنسان التي ناضل من أجلها على كافة المستويات.

وأضاف بأن اليمن ومنذ سنوات أفرز الكثير من المنظمات التي عملت بمثابرة رغم ضعف الإمكانيات وقلتها، إضافة إلى مواجهتها لكثير من التحديات أولها التحدي الأمني، حيث أن أطراف الصراع تنظر إلى المنظمات بنوع من الريبة والتصنيف، ما أضعف من انتشار المنظمات وأثر على سهولة تحركها في المناطق اليمنية . كما أشار إلى أن نقص التمويل أثر بصورة كبيرة على مستويات متعددة، سواء الاستمرارية وجودة العمل، ما جعل كثير من المنظمات تراوح مكانها منذ فترة من الزمن دون القدرة على التطور، إضافة إلى نقص الكفاءات البشرية، ونقص الهيكل الإداري واللوائح الداخلية، إضافة الى تحدي التمييز والتحدي القانوني والسياسي كما ذكر الحميدي عددا من التحديات الخارجية منها ضعف الوصول إلى المجتمع الدولي ونقص التمويل، والنزاعات الإقليمية التي نتج عن الاهتمام بها إهمال قضية حقوق الإنسان في اليمن، وهذي التحديات يمكن التغلب عليها من خلال التحالفات والجهد المشترك.

وهدفت ورشة العمل إلى :
– تسليط الضوء على أهمية تبادل المعرفة والخبرات بين المنظمات الحقوقية في إطار التحالفات.
– تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات وبيان تأثير ذلك في جهود المناصرة.
– المساهمة في تطوير استراتيجية المناصرة الفاعلة عبر التحالفات بين المنظمات الحقوقية.
– تشجيع المشاركين على إنشاء تحالفات جديدة وتبادل الخبرة والموارد.

وخلصت ورشة العمل التي شارك فيها أكثر من 30 من النشطاء/ات والحقوقيين/ات والمحاميين/ات والإعلاميين/ات بالإضافة إلى بعض الوسطاء المحليين، إلى أهمية إنشاء تحالف يضم المنظمات الحقوقية والوسطاء المحليين من أجل إيجاد حلول للقضايا الحقوقية الشائكة وعلى رأسها قضية المحتجزين والمختفين قسراً.