بتمويل من “منظمة سيفرولد” عقدت رابطة أمهات المختطفين مساء الأربعاء، الجلسة الثالثة لإشراك النساء في صنع القرار وبناء السلام، عبر منصة زووم، تحت عنوان: “معًا لدعم مشاركة المرأة اليمنية في صنع القرار وتعزيز دورها القيادي”.
وفي جلسة النقاش الذي أدارته “أ.بلقيس اللهبي” مستشارة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، تطرقت إلى كيفية إشراك المرأة في صنع القرار، وعملية بناء السلام وحماية حقوقها، وتشكيل ضغط ضد منتهكي حقوق المرأة.
وذكرت “أسماء الراعي” مديرة رابطة أمهات المختطفين لفرع تعز، بأن هناك مخرجات للعديد من الورش التي تقيمها الرابطة في محافظتيّ تعز ومأرب، تلخصت في محورين، الأول تمثل في: “القرارات الدولية والتشريعية المحلية والخطوات الوطنية لصنع القرار وبناء السلام” والمحور الثاني تمثل في: “تأهيل النساء في صنع القرار وبناء السلام في اليمن من خلال برامج الدورات”.
كما دعت الراعي إلى أهمية المشاركة في التوقيع على العريضة التي نشرتها رابطة أمهات المختطفين، والتي تعتبرها خطوة هامة في تمكين النساء سياسيًا وفي مواقع القرار.
وفي الجلسة التي حضرها نحو 59 من الناشطين/ات والإعلاميين/ات والحقوقيين/ات والمحاميين/ات، طرح المحور الأول من الجلسة الأستاذ “عبدالرحمن برمان” المدير التنفيذي للمركز الأمريكي (ACJ) بعنوان “تعزيز حقوق المرأة في ظل التشريعات اليمنية” وأكد بأن هناك فجوة كبيرة بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وفرق كبير بين النصوص التشريعية الإسلامية وبين التطبيق النظري العلمي.
وأكد برمان على ضرورة الضغط على الجهات التي تمارس الانتهاك الحقوقي من خلال النشر والتوثيق، وغيرها من أدوات الضغط، وأشار إلى أهمية عمل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في تشكيل الخط الدفاعي الأول للانتهاكات التي تقع على المدنيين بشكل عام وعلى النساء بشكل خاص.
وفي ذاتالسياق لمحور الجلسة الثاني الذي قدمته “أ.مها عوض” رئيس منظمة وجود الأمن الإنساني، تحت عنون “كيف يمكن لنتائج القمة النسوية أن تساهم في تحقيق تمكين المرأة” أكدت بأن القمة النسوية ناقشت كافة ردود الفعل المجتمعية فيما يُرتكب من انتهاكات وأشكال عنف ضد المرأة، والذي يكاد يكون مقبولا مجتمعيًا، مما يعزز ضرورة وجود قاعدة مجتمعية تناصر حقوق المرأة وحمايتها أمام ما تتعرض له من انتهاكات.
وفي محور الجلسة الثالث بعنوان “دور اللجنة الوطنية في تعزيز مشاركة النساء وتمكينهن” أكدت “د.شفيقة سعيد” رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، على دور اللجنة في تعزيز إشراك المرأة في صنع القرار وعملية بناء السلام، وبأن اللجنة قد لعبت أدوارًا مهمة، أهمها تعزيز وجود إدارة المرأة في كل الوزارات وذلك عبر اللقاء المباشر مع كل وزراء الحكومة المعترف بها دولياً والذي كان من ضمنها رئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية وغيرها من الوزارات.
وأضافت د.شفيقة أنه نتيجة لمطالب اللجنة الوطنية للمرأة ومطالب كل المجتمع تم الاستجابة لهذه المطالب وأول نتائجه كانت تعيين أول امرأة في أعلى هرم السلطة القضائية، وهو المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى تعين ثمان قاضيات.
فيما ذكرت “أ.حورية مشهور” عضو مؤسس في تيار التوافق الوطني و رئيس التوجهية في شبكة التضامن النسوي ووزيرة حقوق الإنسان سابقاً في المحور تحت عنوان “دور الأحزاب اليمنية في تحقيق التمكين النسوي” حيث أشارت إلى أن قبل الأحداث الأخيرة في اليمن كانت نساء الأحزاب يجدن صدودا في داخل الأحزاب أنفسها في عملية التمكين، فالنساء عند الأحزاب لسن عنوانًا للنجاح ويجدن صعوبة في الاشتراك بعملية صنع القرار.
كما أكدت على أن الأحزاب في الوضع الحالي للبلاط تتقاسم حصصها في مفصلات الدولة وتستبعد ترشيح النساء من علميات صنع القرار، رغم وجود الكفاءات ورغم المطالب بأهمية إشراك النساء.
وفي ختام الجلسة تم فتح باب النقاش للحضور الذين أثنوا على دور الرابطة وجهودها في إبراز دور المرأة وتحدث “الشيخ الأشول” رئيس الفريق الوطني للوساطة المحلية، إلى الوضع الراهن مع غياب مؤسسات الدولة وغياب دور المنظمات وأهمية وجود تكتل يعمل في جميع منظمات المجتمع المدني في مجال المصالحة الوطنية.
خرجت الجلسة بمجموعة من المخرجات التي بدورها ستساهم في إشراك المرأة اليمنية في صنع القرار وبناء السلام، وتسهم في إشراكها في كافة مجالات التنمية وتساهم في إلقاء مزيد من الدعم لتمكينها اقتصادياً ومعنوياً، وهو ما تسعى إليه رابطة أمهات المختطفين من خلال أحد أهدافها الاستراتيجية الداعية إلى “المساهمة في تعزيز مشاركة المرأة في نباء السلام”.
