بيان رابطة أمهات المختطفين يدين تصاعد الاختطافات والإخفاء القسري في أرياف تعز ويحذر من اتساع الانتهاكات

تدين رابطة أمهات المختطفين بأشد العبارات حملة الاختطافات والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي تشنها جماعة الحوثي بحق المدنيين في أرياف محافظة تعز، عقب العمليات العسكرية التي نفذتها في عدد من المناطق، وما رافقها من مداهمات للمنازل والقرى وترويع للسكان الآمنين وانتهاك لحقوقهم الأساسية.

وتمكنت الرابطة من توثيق 279 حالة اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين خلال شهر أكتوبر وحده، توزعت على مديريات ومناطق المعافر (35)، والمسراخ (24)، وجبل حبشي (15)، وبني يوسف والصلو (101)، والشمايتين (12)، وسامع (46)، ومقبنة (4)، وصالة (2)، والمواسط (38)، وشرعب (2).

وتؤكد الرابطة أن هذا العدد يمثل الحالات التي تمكنت من رصدها وتوثيقها، وأن العدد الفعلي يفوق ذلك بكثير، إذ حالت الأوضاع الأمنية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة دون الوصول إلى بقية الحالات والتحقق منها، كما أسهم خوف الأهالي من الملاحقة والانتقام في إحجام كثيرين عن الإبلاغ عن حالات اختطاف ذويهم.

وتعرب الرابطة عن بالغ قلقها واستنكارها للممارسات الجماعة ومداهماتها للمنازل والتقصي عن بيانات السكان ومعلوماتهم الشخصية، وما تثيره من مخاوف من استخدامها في استهداف المدنيين وملاحقتهم، فضلاً عن موجة النزوح خوفاً من الاختطاف والإخفاء القسري أو التجنيد الإجباري، في انتهاك صارخ لحقهم في الأمن والاستقرار.

وتدين الرابطة بشدة الصمت الدولي إزاء الانتهاكات المتصاعدة، وترى أن استمرار غياب التحرك الجاد يترك المدنيين في مواجهة الانتهاكات دون حماية أو إنصاف، ويمنح مرتكبيها مساحة لمواصلة ممارساتهم بعيداً عن المساءلة.

وتحمل رابطة أمهات المختطفين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في أرياف تعز، وتطالبها بالوقف الفوري لحملات الاختطاف والمداهمة والإخفاء القسري، والإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط، والكشف عن مصير المخفيين وأماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم ووقف كافة أشكال التجنيد الإجباري والترهيب بحق السكان.

كما تدعو الرابطة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الخروج عن صمتها، والتحرك العاجل لممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن المحتجزين، والعمل على حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

وتشدد الرابطة على ضرورة عدم استخدام ملف المختطفين والمخفيين قسراً في المقايضات السياسية أو اتخاذه ورقة للضغط والتفاوض، فحرية الإنسان وكرامته حقوق أصيلة لا تقبل المساومة أو التأجيل.