أقامت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة مأرب صباح اليوم السبت ندوة مشتركة بعنوان الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، شارك في الندوة كل من منظمة راصد ومكتب حقوق الإنسان بالأمانة.
قدمت الرابطة ورقة تحدثت فيها عن المخاطر الكبيرة التي تهدد حياة المخفيين قسراً في السجون والمعتقلات السرية، أخطرها الموت تحت التعذيب، حيث قتل (40) مدنيا تحت التعذيب أثناء فترة إخفائهم في سجون ومعتقلات جماعة الحوثي.
كما وضعت جماعة الحوثي المخفيين قسرا في أماكن احتجاز معرضة لقصف الطيران بصنعاء والحديدة أدى ذلك إلى مقتل (21) مخفي قسراً، كما تتعنت الجهات المنتهكة وترفض الكشف عن المخفيين قسراً ضمن جهود الوساطات المحلية والدولية، وتغييب حقوقهم عن المساءلة والعدالة الانتقالية.
وقالت الرابطة أنها عملت خلال السنوات الخمس الماضية في قضية المختفين قسرياً، اطلق خلالها سراح “84” مخفي قسراً في صنعاء، و في الحديدة أطلق سراح “37” مخفي قسراً، و في تعز أطلق سراح “16” مختف قسرياً، كما تم الكشف عن مصير “17” دون الإفراج عنهم، وفي محافظة عدن تم الإفراج عن “10” من المختفين قسراً وفي مأرب تم إطلاق سراح “5” من المختفين قسريًا ، وتم الكشف عن مصير عن “12” دون الإفراج عنهم.
أما دور القانون الدولي والدستور اليمني فتحدث فيها مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالأمانة الأستاذ فهمي الزبيري، وأشار في ورقته أن جميع الاتفاقيات تنص أن قضية المخفيين لا تسقط بالتقادم، وفي ذات السياق فقد عرضت ورقة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الدور المأمول منها تجاه قضية المخفيين والذي تحدث فيها المدير التنفيذي لمنظمة راصد سليمان العسيري.
وخرجت الندوة بتوصيات منها:
المطالبة بتوحيد الجهود للكشف عن مصير المخفيين قسراً، وتصديق الدولة على اتفاقية مناهضة الإخفاء القسري الدولية، وسن القوانين الوطنية الواضحة في تجريم الإخفاء القسري وتغليظ العقوبات لمرتكبيه.
ومن ضمن التوصيات تفعيل الأمم المتحدة وكالاتها ومنظمات المجتمع المدني المعنية لتقديم الدعم النفسي اللازم لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم، وضمان عدم إفلات مرتكبي جريمة الإخفاء القسري من العقاب.
حثت على إقامة مؤتمرات تناقش أوضاع المخفيين والإجراءات الرادعة لمرتكبي جريمة الإخفاء القسري، مطالبة السلطة المحلية بمأرب بالضغط على المنظمات الدولية واعتبار أسر المخفيين شريحة مستقلة يجب النظر إليها والعناية باحتياجاتها.