تتابع “رابطة أمهات المختطفين” الجهود المتعلقة بقضية المختطفين في سجون جماعة الحوثي، وهي تبحث عن حد ينهي معاناة المختطفين وينصفهم وفق النصوص المتعلقة بقضيتهم في القوانين المحلية والدولية والمواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان.
وإذ نقدر في رابطة أمهات المختطفين مساعي المبعوث الأممي والحكومة اليمنية لحلحلة هذه القضية، وتناولها اليوم ضمن الملفات الانسانية وجهود السلام في اليمن، وأيضا إذ نتوجه بكلمات التقدير لنضال أمهات المختطفين اللواتي جعلن من القضية قضية كل أبناء الوطن، فإننا نؤكد على ضرورة التفريق بين المختطفين وبين الأسرى كما تفرق بينهم القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
ونجدد الإشارة إلى:
١- أن أبناءنا مدنيون اختطفوا من بيوتهم والأماكن العامة دون مسوغ قانوني، وأن حقهم الأصيل والذي لا يتجزأ هو الإطلاق الفوري ورد الاعتبار والتعويض العادل والى اخر ذلك مما يتعلق بحقوقهم ووضعهم القانوني.
٢-أن اتفاقات تبادل الأسرى كانت الأمهات ضحايا ما يترتب عليها من تهجير ونفي للمفرج عنهم فيها، ولم يجتمع شمل عشرات العوائل بأبنائهن المفرج عنهم المنفيين بسبب التبادل حتى اليوم.
٣- منذ مفاوضات الكويت نعلم أن إدخال المختطفين المدنيين في عمليات تبادل مع أسرى الحرب يعرضهم للإبتزاز، والتعنت في إطلاق سراحهم مستقبلاً من قبل جماعة الحوثي، ويسبب مزيدا من العراقيل أمام كل الجهود القانونية والإنسانية والاجتماعية الرامية لإطلاق سراحهم.
إن رابطة أمهات المختطفين تشعر بالقلق من الأطروحات المعتمدة على التبادل بصورته الحالية لإطلاق سراح أبنائهن المختطفين؛ والتي لا تحفظ حقوقهم المدنية والقانونية بعد جريمة اختطافهم وإخفائهم لسنوات، وتعريضهم للتعذيب بل وخروج العشرات منهم جثثا هامدة جراء التعذيب.
كما نجدد مطالبة المبعوث الاممي والجهات الدولية والأطراف اليمنية بفعل ما يجب عليهم تجاه هؤلاء المختطفين ويضمن سلامتهم ويحفظ حقوقهم كاملة، وإطلاق سراحهم كإلتزام إنساني دون قيد أو شرط.
صادر عن “رابطة أمهات المختطفين” – صنعاء.. 22-نوفمبر-2018
#أنقذوا_المختطفين
#حرية_ولدي_أولا
#حين_يغدو_الموت_أمنية