تقرير عبور النساء المؤجل، يتناول الانتهاكات المتعلقة بحق النساء في حرية التنقل بمحافظة تعز خلال الفترة 2020 – 2025م.

لقراءة التقرير كاملاً:

🔍 كيف يرى اليمنيون العدالة الانتقالية؟
📊 دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام” تكشف رؤى المجتمع المحلي في 6 محافظات يمنية حول المساءلة والمصالحة بعد الحرب.

📌 أكثر من نصف المشاركين لم يسمعوا من قبل عن مفهوم العدالة الانتقالية!
📌 64% يفضلون المصالحة.. و35% يصرّون على المساءلة أولًا.
📌 الضحايا يطالبون بالحقيقة، والاعتراف، وجبر الضرر، وليس فقط العفو.

📣 تقرير يُسلّط الضوء على أصوات الضحايا، ومواقف الأحزاب، وتحديات التنفيذ، ويطرح سؤالًا مهمًا:
هل يمكن أن نحقق السلام دون عدالة؟

📥 اقرأ أبرز ما جاء في الدراسة هنا:

https://share.google/IbLRD1S4SgQ 1snFCC

الطريق نحو السلام

العدالة_الانتقالية

SPARK

العدالة لليمن

المصالحة_والمساءلة

حرية ولدي اولا

في ظل واقع اجتماعي متأزم منذ سنوات اندلاع الحرب ، يأتي دور لجنة التوافق والمصالحة المجتمعية في مدينة تعز لترسيخ العدالة التصالحية وبناء جسور الثقة بين أبناء المجتمع، من خلال تحركات ميدانية تسعى لمعالجة الانقسامات، وتسوية النزاعات من خلال العدالة التصالحية والحوار المجتمعي.

تشكيل لجنة التوافق وآلية اختيار أعضائها

تأسست لجنة التوافق والمصالحة في يناير 2025م ضمن مشروع (SPARK) الذي تنفذه رابطة أمهات المختطفين بالشراكة مع منظمة سام للحقوق والحريات ويموله معهد DT ، كواحدة من أبرز الآليات المحلية التي تسعى إلى رأب الصدع المجتمعي في أربعة مديريات مستهدفة في مدينة تعز ، وتشكّلت اللجنة من عشرة أعضاء: خمسة ممثلين عن رابطة أمهات المختطفين، وخمسة عن منظمة سام للحقوق والحريات – وفقا لتصريح عصام الصبري مدير المشروع .
راعت عملية التشكيل تحقيق تمثيل مجتمعي متوازن من مختلف مديريات المحافظة، حيث ضمّت اللجنة في عضويتها قاضيًا، وممثلًا عن النساء، وممثلًا عن المهمشين، إضافة إلى باحثين ميدانيين معنيين برصد النزاعات والاحتياجات على الأرض. كما تم اعتماد هيكل داخلي للجنة يضم رئيسًا، ونائبًا للرئيس، وسكرتيرة، ومسؤولًا للعلاقات، وآخر للمتابعة والتنسيق.
تشمل المديريات المستهدفة من عمل اللجنة: مقبنة، الشمايتين، المعافر، والمظفر، حيث تُشرف الرابطة على مديريتي مقبنة والشمايتين، بينما تُشرف منظمة سام على مديريتي المعافر والمظفر، ضمن توزيع وظيفي يغطي النطاق الجغرافي للمبادرة.

دور لجنة التوافق والمصالحة

بدأت اللجنة أعمالها من خلال منهجية دقيقة اعتمدت على جمع المعلومات والوثائق وتحديد النزاعات ذات الأولوية. ووفقًا لتصريحات عبدالله جسار – رئيس اللجنة ، فاللجنة تقوم بتوثيق القضايا، وبناء قاعدة بيانات ميدانية عن الضحايا، والمتضررين، والأطراف المختلفة، وهو ما اعتُبر خطوة حاسمة لا يمكن التحرك دونها لضمان النزاهة والمصداقية.
أظهرت اللجنة أداءً فاعلًا في التواصل مع جميع الأطراف: من الضحايا والسلطات المحلية إلى الفاعلين المجتمعيين، بل حتى أولئك الذين قد يكونون طرفًا في النزاع. وقد لوحظ تجاوب واسع من السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المديريات المستهدفة ما عزز من حضور اللجنة ودورها التصالحي.

تحرّك ميداني لحل النزاعات

خلال شهر مايو، نفذت اللجنة عددًا من اللقاءات والاجتماعات الميدانية، أبرزها زيارة مدير عام مديرية الشمايتين ، حيث تمّت مناقشة قضايا مجتمعية حساسة مثل قضية “ماء العلقمة”، وقضية مقتل محمد طارق ، ومقتل أحد المواطنين من فئة المهمشين في سوق السبت.
وفي لقاءات متعددة، عمل أعضاء اللجنة بالتنسيق مع وسطاء محليين من منطقة البذيجة، على تقريب وجهات النظر في قضية العلقمة، مؤكدين وجود تفاهمات أولية بين أطراف النزاع يمكن البناء عليها.

تحديات مقابل نجاحات

تُعاني اللجنة من تحديات لوجستية ومالية كما أوضح لنا رئيس اللجنة ، أبرزها ضعف الدعم المادي الذي يعرقل حركة أعضائها وتدخلاتهم السريعة. كما تواجه أحيانًا تعنتًا من بعض الأفراد، مما يستدعي تكرار الزيارات والمفاوضات لجمع المعلومات الدقيقة.
في المقابل، سُجِّلت للجنة قصص نجاح لافتة، منها: تدخلها في قضية احتراق ناقلة نفط وجمع الوثائق اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات المحلية، ومساهمتها في حل نزاع مجتمعي معقد حول مشروع مياه بين قريتين من مديريتي مشرعة وحدنان والمسراخ، حيث نجح الفريق، بقيادة رئيس اللجنة، في تهدئة الوضع وإعادة تفعيل المشروع.
ويؤكد جسار أن المجتمع المحلي متعطش للعدالة التصالحية، متعاونٌ بشكل لافت، ويبحث عن الأمن والاستقرار بعد سنوات من التمزق. ويرى أن بناء السلام يبدأ من الاعتراف بالضحايا، وتوثيق الحقائق، وتوفير منصة آمنة للحوار، وهو ما تسعى إليه اللجنة ضمن رؤية تمتد نحو العدالة الانتقالية الأشمل.

نحو حلول مستدامة

تُعدّ تجربة لجنة المصالحة المجتمعية في تعز مثالًا حيًّا على فعالية العمل المحلي في إدارة النزاعات، وقدرتها على التخفيف من حدة التوترات الاجتماعية، عبر الحوار والمقاربة التصالحية ، بجهود تطوعية يقودها أبناء المجتمع أنفسهم.

تعز – يونيو 2025

في خطوة غير مسبوقة لتأهيل المجتمع اليمني على مفاهيم العدالة الانتقالية، اختتمت رابطة أمهات المختطفين بالشراكة مع منظمة سام للحقوق والحريات ، بدعم من معهد DT الأمريكي، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا ضمن مشروع SPARK، شارك فيه أكثر من 100 متدرب ومتدربة (نصف المشاركات نساء) من مختلف المحافظات اليمنية لمدة شهر ونصف ، بهدف تعزيز الفهم العملي لمفاهيم العدالة الانتقالية وفتح قنوات حوار مجتمعي نحو مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا.

تدريب متعدد المحاور
تضمن البرنامج عشر وحدات تدريبية نُفذت عبر خمس مجموعات تفاعلية، جمعت بين الدراسة الذاتية عبر منصة جوجل كلاس والنقاشات الجماعية الدورية، مع توفر اختبارات لكل وحدة ومراجع للقراءة الذاتية، متناولة موضوعات جوهرية مثل: العدالة الجندرية، حقوق الأطفال، التوثيق والمصالحة المجتمعية، بناء السلام، جبر الضرر.

عدالة… لا تقتصر على المحاسبة
تقول شيماء الصلاحي، ناشطة حقوقية شاركت في التدريب: تعلمت في التدريب أن العدالة الانتقالية ليست فقط محاسبة، بل إعادة اعتبار للضحايا، وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، ورسم طريق لمستقبل جديد تشاركي لا يُقصي أحدًا.”

تضيف شيماء أن التدريب غيّر نظرتها للعدالة من كونها “عقابًا” إلى كونها “مصالحة عادلة” ترتكز على الاعتراف، والإنصاف، والإدماج.

استثمار استراتيجي للسلام المستدام

فراس حمدون، مدير أول للبرامج في معهد DT الأمريكي، أوضح في تصريح خاص أن دعمهم لهذا التدريب يأتي من إيمان راسخ بأن العدالة الانتقالية هي حجر الزاوية في مسار بناء السلام في اليمن، مضيفًا: “نهدف من خلال هذا البرنامج إلى سد الفجوة المعرفية وبناء شبكة من الفاعلين المحليين القادرين على تصميم وتنفيذ مبادرات عدالة انتقالية حقيقية.”

كما أشار إلى أن التدريب هو جزء من خطة ثلاثية ضمن مشروع SPARK، تبدأ بتقييم السياق اليمني، تليها مرحلة بناء القدرات، وتنتهي بتعزيز الحوار الوطني والدولي حول مسارات العدالة في اليمن.

تدريب رغم التحديات… ونواة لمنهجية يمنية

المدرب مروان الشيباني أكد أن التدريب واجه تحديات مثل ضعف الإنترنت وضيق وقت بعض المشاركين، وغياب فهم دقيق لمفهوم العدالة الانتقالية لدى الكثير من المتدربين ، لكنه أضاف ” لكننا استطعنا تقليص الفجوة المعرفية وفتح نقاشات غنية حول النماذج المختلفة للعدالة الانتقالية حول العالم، مع الحرص على صياغة محتوى لا يثير الحساسيات، بل يركّز على البُعد المنهجي والحقوقي.”

وأضاف أن التفاعل والحماس الذي أبداه المشاركون، خاصة خلال عرض مقترحاتهم لمبادرات محلية مستقبلية، كان دليلًا واضحًا على نجاح التدريب واستعداده ليكون منصة انطلاق لتجربة يمنية في العدالة الانتقالية.

أثر مستدام ومجتمع يقود مستقبله

يطمح القائمون على البرنامج إلى بناء شبكة دائمة من خريجي التدريب لدعمهم في تنفيذ مشاريع مصالحة محلية، وتطوير محتوى تدريبي متجدد، وخلق مساحات للحوار ومناصرة العدالة، بالتوازي مع دعم مؤسسات المجتمع المدني المحلي للقيام بدور محوري في هذه المسيرة.

“لا نرسم عدالة مستوردة بل نؤسس لعدالة يمنية خاصة بنا” – بهذه العبارة لخّصت شيماء الصلاحي روح التدريب، ووضعت حجر الأساس لما قد يكون منطلقًا حقيقيًا لعدالة انتقالية يمنية شاملة تبدأ من القاعدة المجتمعية، لا من النخبة السياسية فقط.

أصدر عضوا تحالف العدالة من أجل اليمن ” رابطة أمهات المختطفين ومنظمة سام للحقوق والحريات ” دراسة تحت عنوان “الطريق نحو السلام”، بتمويل من معهد DT ، تهدف إلى فهم تصورات اليمنيين حول العدالة الانتقالية، واستطلاع آراء الضحايا وخبراء في هذا المجال.

كما تهدف الدراسة إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة عن تحديد أولويات الضحايا في قضايا العدالة وجبر الضرر، واستكشاف آراء المجتمع المدني حول آليات العدالة الانتقالية المناسبة لليمن، ومدى استعداد منظمات المجتمع المدني للمشاركة في تصميم وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية.

وأظهرت النتائج أن 79% من المشاركين في الدراسة تعرضوا أو أحد أفراد أسرهم لانتهاكات مباشرة، مما يعكس حجم المأساة الإنسانية وتعمّق الأثر النفسي والاجتماعي لدى الضحايا.

وتضمنت الدراسة جملة من التوصيات حيث شددت على ضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي تسوية سياسية قادمة، وضرورة إنشاء هيئات وطنية مستقلة للإنصاف والتعويض، إلى جانب تعزيز دور الضحايا كمشاركين فاعلين في صناعة السلام.

لقراءة الدراسة:

أصدرت رابطة أمهات المختطفين اليوم الثلاثاء تقريرها الحقوقي السنوي الثامن بعنوان: “أمهات على أبواب العدالة 5” الذي يوثق حالات الانتهاكات التي طالت المختطفين خلال العام 2023.

وأكدت الرابطة بأن مناصرة قضية المختطفين لها أوجه عدة من أبرزها: إصدار التقارير السنوية التي توضح للرأي العام حجم المعاناة التي يتعرض لها المختطفين في أماكن الاحتجاز، وذويهم بعد غياب أحبائهم.

ووثقت الرابطة وفاة (6) حالات داخل السجون بسبب الإهمال الطبي أو التعذيب، و(833) حالة اعتقال واختطاف لمدنيين، و(58) حالة تعذيب لدى جهات الانتهاك إضافة إلى( 103) حالة اختفاء قسري.

واستعرض التقرير عدد من الوقائع التي تم رصدها في التقرير بحسب شهادات من الناجين من المعتقلات أو ذوي الضحايا، وعمليات الترهيب التي تعرضوا لها، ومحاولات خنق أي صوت معارض من خلال جملة من الممارسات التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت الرابطة جميع الجهات للضغط على أطراف النزاع لإطلاق سراح المختطفين وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية.

وشدد التقرير على ضمان المساءلة لأي انتهاكات ترتكبها الأطراف وتقديمهم للمحاكمة العادلة وتعويض وجبر ضرر الضحايا وذويهم مع ضمان عدم تكرار تلك الممارسات.

لقراءة التقرير
https://ama-ye.org/wp-content/uploads/2024/09/AR_Report-2024_Final-11.pdf:

تقرير حقوقي يوثق حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي   لقراءة التقرير كاملاً

منذ 31 مايو/أيار 2024، اعتقلت سلطات الأمر الواقع الحوثية عشرات الموظفين اليمنيين من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية. وتسلط هذه الموجة غير المسبوقة من الاعتقالات، والتي وصفت بأنها الأولى من نوعها في اليمن، الضوء على حملة قمع مثيرة للقلق على الجهود الإنسانية وجهود المجتمع المدني في البلاد.

وتزعم السلطات الحوثية أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار تفكيك “شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية”، وهو الاتهام الذي يستهدف في المقام الأول موظفي السفارة الأمريكية السابقين والعاملين في المنظمات الدولية الذين اعتقلوا بين عامي 2021 و2023.

وقد دعمت هذه الادعاءات بمقاطع فيديو “اعترافات” بالإكراه، والتي تعرضت لانتقادات لافتقارها إلى المصداقية والنزاهة.  وقد أدت الاعتقالات الأخيرة إلى تكثيف التحريض ضد العاملين في مجال الإغاثة والمجتمع المدني، مع إطلاق حملات عامة وخطوط ساخنة تحث المواطنين على الإبلاغ عن “الأنشطة المشبوهة”.

ويهدد هذا القمع سلامة وعمليات الجهود الإنسانية في اليمن، مع احتمال حدوث المزيد من الاعتقالات. وتدعو منظمات حقوق الإنسان والناشطون اليمنيون إلى بذل جهود قوية لدعم المعتقلين قانونياً، وإدانة عدم الاستجابة الفعالة من جانب المجتمع الدولي. ويدعو تحالف العدالة من أجل اليمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان إطلاق سراح المعتقلين ظلماً وحماية العمل الإنساني الحيوي الذي يتم تنفيذه في اليمن.

لقراءة التقرير:
https://justice4yemenpact.org/articles/incident-report-11-crackdown-on-aid-workers-in-yemen-unprecedented-detentions-by-houthi-de-facto-authorities/

بعد 9 سنوات من الحرب، لا تزال هجمات القناصة تقتل المدنيين في تعز.

تقرير لتحالف العدالة من أجل اليمن يسلط الضوء على هجمات القناصة على المدنيين في تعز، مع التركيز على الحوادث في منطقة صالة، على الرغم من الهدنة التي أعلنتها البلاد في أبريل/نيسان 2022، معظمها من قبل جماعة الحوثيين.

ويتناول التقرير حالة “عبد الرحمن” البالغ من العمر 9 سنوات في أكتوبر 2023، حيث قُتل “عبد الرحمن” بالرصاص أثناء رعي الأغنام بالقرب من الخطوط الأمامية في مديرية صالة بتعز. أصيبت يده بجروح بالغة، مما تطلب إجراء عملية جراحية باهظة الثمن، والتي كافحت عائلته لتحمل تكاليفها.

ورغم الظروف الصعبة، ساعد الدعم المجتمعي في تغطية التكاليف، واستعاد عبد الرحمن الحركة في يده بعد العلاج. وتسلط هذه الحالة الضوء على الأزمة المستمرة في تعز، حيث يواصل القناصة الحوثيون استهداف المدنيين، مما يسبب الخوف والصدمة. وغالباً ما تستهدف الهجمات الموثقة الأطفال وغيرهم من غير المقاتلين، مما يؤدي إلى إصابات ووفيات خطيرة.

وأفاد الضحايا والشهود أن القناصة يطلقون النار في كثير من الأحيان على رجال الإنقاذ الذين يحاولون مساعدة من أصيبوا بالرصاص في البداية.

ولم يرد الحوثيون على استفسارات المنظمات الحقوقية بشأن هذه الهجمات. ويختتم التقرير بتوصيات للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والأمم المتحدة وسلطات الحوثيين لمعالجة وتخفيف أثر هذه الهجمات، بما في ذلك وقف استهداف المدنيين وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للضحايا.

لقراءة التقرير:
https://justice4yemenpact.org/articles/sniper-attacks-in-taiz

ورقة السياسات التي أطلقتها رابطة أمهات المختطفين بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة وبالشراكة مع مؤسسة مبادرة مسار السلام (PTI)ومؤسسة البرلمان (Elbarlament ) ومؤسسة اكون للحقوق والحريات (TOBE) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU) والمعنونة بـ “آثار الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي على النساء والأطفال” تعد خطوة نوعية ومهمة في الدفاع عن حق المرأة المدافعة عن حقوق الإنسان من الانتهاكات الواقعة بحقها في الصراع القائم في البلاد .

كما تظهر الورقة معاناة نساء وأطفال المختفين قسرا والمحتجزين تعسفا جراء عمليات الاختطاف، للعمل على وضع حلول ملموسة على أرض الواقع للحد من الانتهاكات ومحاسبة المتسببين فيها.

لقراءة ورقة السياسات:

أصدر تحالف ميثاق العدالة لليمن بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين تقريرا حقوقيا بعنوان “الإهمال الطبي يقتل بصمت في سجون اليمن” والذي أشار إلى توثيقات رابطة أمهات المختطفين لانتهاكات الحرية الشخصية في العام 2022، التي وردت في تقريرها السنوي السابع وجود “442” حالة احتجاز تعسفي، “56” حالة اختفاء قسري، “33” حالة تعذيب وسوء معاملة في كل من: “محافظة صنعاء، الحديدة، ذمار، إب، حجة، عمران، عدن، شبوة، لحج، ومأرب”. مؤكداً بأن الإهمال الطبي المؤدي إلى الوفاة هو نمط من أنماط السلوك الذي تنتهجة كافة جهات الانتهاك في أماكن الاحتجاز التي تستخدمها لاحتجاز وإخفاء معارضيها. وفي ختام التقرير أورد مجموعة من التوصيات منها: _تقديم معلومات عن ظروف السجون غير الآمنة إلى السلطات المحلية والضغط عليها لمعالجة أوجه القصور، مثلما فعلت رابطة أمهات المختطفين بعقد اجتماع مع مسؤولي مأرب بخصوص الأمن السياسي. _حث جماعة الحوثي على التوقف عن تطبيق الإعدام على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والتي كان آخرها قضية “فاطمة العرولي”.   لقراءة التقرير

أصدرت رابطة أمهات المختطفين تزامناً مع اليوم العالمي للتعليم تقريراُ حقوقياً يوثق حالات الحرمان من التعليم في أماكن الاحتجاز التابعة لجماعة الحوثي للمحتجزين تعسفاً طوال فترة احتجازهم والتي بلغت ببعضهم ثمان سنوات. حيث ترفض الجماعة بصورة قاطعة السماح لأي معتقل باستكمال دراسته، بل وعمدت في بعض الأحيان إلى احتجاز شهاداتهم السابقة ووثائقهم الدراسية، ما دفع بعض الطلاب الناجين من الاعتقال لترك الدراسة والانخراط في الأعمال القتالية بعد الإفراج عنهم. وثقت الرابطة عدد (271) طالباً من الناجين من سجون جماعة الحوثي، و (115) طالباً لا يزالون رهن الاحتجاز لدى جماعة الحوثي وجميعهم محرومون من حقهم في التعليم . لقراءة التقرير:

تقرير مدافعة عن حقوق الإنسان في حضرموت تواجه التهديدات والتمييز يرسم التقرير صورة للظروف الصعبة التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان في اليمن، ويؤكد على الحاجة الملحة للاهتمام والتدخل. تتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان لمخاطر متزايدة، مما يدفع العديد منهن إلى التوقف عن أنشطتهن، أو إغلاق منظماتهن، أو البحث عن ملجأ عن طريق مغادرة البلاد بحثًا عن الأمان.

وتسلط قضية أمينة (اسم مستعار) الضوء على الصعوبات التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان. تسلط أمينة الضوء على الانتقادات المجتمعية، بما في ذلك اتهامات للمدافعات عن حقوق الإنسان بتلقي تمويل أجنبي لزعزعة الأمن وتفكيك الأسر. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على عدم جدية السلطات في معالجة الحالات التي أبلغت عنها المدافعات عن حقوق الإنسان، مما يوضح التمييز الذي يواجهنه عند طلب العدالة. علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على الحوثيين بسبب معاملتهم الوحشية بشكل خاص للمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تجسدت في قضية الناشطة فاطمة العروالي، التي حكم عليها بالإعدام بعد الاختفاء القسري ومحاكمة صورية.
#العدالة_لليمن

لقراءة التقرير:
https://justice4yemenpact.org/articles/informational-brief-human-rights-defender-in-hadramout-battles-threats-and-gender-discrimination/

لقد أدين الحوثيون على الصعيد الدولي بسبب قيامهم بتجنيد الأطفال بشكل ممنهج خلال حرب اليمن، وتلاعبت حركة الحوثي بقطاع التعليم، من بين الاستراتيجيات الأخرى لتجند الأطفال عن طريق تغيير المناهج المدرسية وعقد جلسات التلقين الأيدلوجي وعروض بالأسلحة داخل المدارس وتنظيم معسكرات صيفية. أفادت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بمقتل نحو 2000 طفل مجند من قبل الحوثيين في المعارك من يناير إلى مايو 2021 فقط وتواصل الحركة تجنيد الأطفال على الرغم من توقيع تعهد من الأمم المتحدة بإنهاء مثل هذه الممارسات في أبريل 2022.

يعرض هذا التقرير حالتين لتجنيد الأطفال تم أخذهما من قاعدة بيانات تحالف رصد. الحالة الأولى حالة أشرف، وهو طفل أصم انضم إلى قوات الحوثيين عندما كان في الثالثة عشرة من عمره ليعول أسرته ومن أجل الشعور بالقوة والانتماء. قُتل في القتال عام 2022. تتناول الحالة الثانية أحمد، الذي انضم إلى جماعة عسكرية حكومية للقيام بدور داعم عندما كان في الرابعة عشرة من عمره من أجل إعالة عائلته. يشعر بالقلق بشأن مستقبله من مستقبله.

لقراءة التقرير: https://justice4yemenpact.org/articles/childhood-interrupted/

تحتفي حكومات دول العالم كافة في #اليوم_العالمي_للمعلم بتكريم المعلمين وذكر أثرهم ودورهم في النهوض بالدول، وأهمية المعلم، ومدى قدرته في بناء وتنشئة جيل متسلح بالعلم، قادر على مواجهة الحياة، وبناء مستقبل زاهر مبني على أسس معرفية متينة، فالمعلم يعد من أهم الشخصيات التي لها مكانة خاصة في المجتمع.

إلا أن الحال يختلف كلياً في اليمن، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد؛ فالمعلم أصبح ضحية الاختطاف والإخفاء القسري، بل والتعذيب في السجون الذي يصل في أحيانٍ كثيرة حد القتل، وتصدر أيضاً بحقهم أحكاماً بالإعدام نتيجة محاكمات خارجة عن القانون في تهم غير حقيقية.

فقد كثير من المعلمين وظائفهم بسبب الاختطاف الذي امتد على مدار سنوات، وكذا من تم الإفراج عنه بسبب نزوحهم إلى مناطق أخرى غير التي كانوا يسكنون فيها، وكل ذلك تسبب لهم بأوضاع معيشية صعبة، وجعلهم في مواجهة مع ظروف الحياة بدلاً من مواجهة تطورات العلم.

يقول أحد المعلمين من مدينة تعز وقد تعرض للاختطاف وأفرج عنه لاحقاً في صفقة تبادل 19/12/2019م:
قصتي أنا معلم القرآن الكريم وخطيب مسجد “خالد المرادع” مع ألف يوم في المعتقل، في يوم 12/2/2017م ، بعد الظهيرة تم اختطافي من وسط سوق البرح من قبل مسلحين يتبعون الأمن الوقائي التابع لجماعة الحوثي، تم اقتيادي إلى سجن محكمة مقبنة الابتدائي، هناك حيث يقبع حوالي 40 معتقلاً.

في منتصف الليل تم استدعائي والتحقيق معي وممارسة التعذيب الممنهج “الضرب بالهروات والعصي، الغمس بالماء لمدة ثلاثة أيام” مكثت هناك لشهرين وتم نقلي إلى سجن مدينة الصالح في مدينة تعز، وهناك لا تسمع غير الصراخ والعويل، وبعد شهر ونصف تم نقلي إلى ذمار في سجن كلية المجتمع لثمانية أشهر، وثم إلى سجن الغبراء في ذمار حيث مورس في حقي أشد أنواع التعذيب النفسي.

ولأني معلم ” قرآن كريم” تم نقلي إلى زنازين دون دورة مياه ثم إلى صالات دورات المياه ننام فيها لثلاثة أيام متتالية.  هذا هو حال المعلم في ذكرى يومه العالمي، وبعد خروجنا لازلنا منسيين من كافة الجهات ونعاني الأمرين “وجع الاختطاف، والظروف المادية الصعبة”.

ومعلم آخر يروي تفاصيل موجعة من معاناة الاختطاف يقول:
“أنا أنور عبد الله الصبري” أعمل معلما في التعليم الفني، تعرضت للاختطاف من قبل جماعة الحوثي وسجنت في سجون بمدينة الجحملية والمسماه “بيت الدجاج” لثمانية أشهر، تم اختطافي وأنا في الشارع العام، في طريقي لجولة القصر لاستكمال تحضيرات عرس ابنتي.

سجنت ووضعت في غرف لا توجد بها دورات مياه، كانت عبارة عن محلات مخصصة للدجاج، تعرضت بشكل يومي للسب والشتم والتهديد بالتصفية، واليوم حين تأتي ذكرى “اليوم العالمي للمعلم” أدرك حقيقة ما هو وضع المعلم في هذا البلد.

والمعلم ” صادق المفلحي” هو الآخر يقول: تعرضت للاختطاف من الشارع العام في تاريخ 11/ ديسمبر/ 2017م، دون سبب أو تهمة، وتم اقتيادي إلى سجن مدينة الصالح بمدينة تعز، وهناك تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي الشديدين عند التحقيقات، والتي تبدأ في المساء وحتى طلوع الفجر، وأنا معصوب العينين ومكلبش اليدين إلى الوراء.
كان المحقق يضربني على الرأس والظهر بالهراوة ومرة بالصعق الكهربائي، وبعد التحقيق زجوا بي في غرفة انفرادية قرابة العشرة أيام دون فراش أو غطاء أو دورة مياه، تعرضت للالتهابات والأمراض الجلدية وحرمت من العلاج والماء النقي، تعرضت لعقاب شديد وكأنني مجرم ولست معلم لا يعرف سوى العلم.

قصص ومعاناة لا تكاد تنتهي.. هذا هو حال المعلم لدى جميع أطراف الصراع في اليمن، يعانون من انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب، دون وجود أي رادع يجعل تلك الجهات تكف عن ممارسة الانتهاكات بحق المعلمين، وتحييدهم عن أي صراعات سياسية أو غيرها.

رابطة أمهات المختطفين تعمل وتسعى إلى إيصال قضية المختطفين ومعاناتهم الجسيمة إلى كافة الجهات المحلية والمحافل الدولية للعمل إلى وقف انتهاكات الاختطاف وإطلاق سراح المختطفين دون قيد أو شرط، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة لينالوا العقاب الرادع.

تعد جريمة الإخفاء القسري من الجرائم التي نص عليها القانون الدولي الإنساني، وهي تصنف جريمة ضد الإنسانية، تمتهن خلالها كرامة وحرية الإنسان دون مسوغ قانوني، كما تتعرض عائلات المخفيين قسراً إلى كثير من المعاناة التي لا تنتهي.

خطورة الإخفاء القسري تتمثل في كونه انتهاكا مركبا، إذ لا تكاد حالات الإخفاء القسري التي قامت برصدها رابطة أمهات المختطفين تخلو من التعذيب النفسي والجسدي للمخفي، وانتهاك خصوصيته وخصوصية أسرته، كاقتحام منزله وترويع الأطفال والنساء، فضلا عن الأثر النفسي الذي تركه هذا الحدث في نفوسهم.

يتعرض المخفيون قسراً للعديد من المشكلات أثناء وبعد فترة الإخفاء، في استبيان أجرته الرابطة لعينة من الناجين، كانت النتائج كالتالي:

_ 55% منهم صاروا يميلون للعزلة والانطواء على النفس.

_ 47% أصيبوا بالاكتئاب.

_ 47% يشعرون بالخوف الدائم، وأنهم مراقبون من جهة ما.

_ 30% يتجنبون المشاركة في أي مناسبة مجتمعية.

_ 38% يخافون من الأبواب المغلقة.

_30% تولد لديهم الشعور العدواني نتيجة عدم تقدير تضحياتهم.

_ 72% شعروا بالذل والإهانة والإحباط أثناء الإخفاء.

_ 58% يعانون من ضغوط نفسية.

_ 50% يعانون من اضطرابات النوم.

_ 58% أصبحوا أكثر توتراً وعصبية.

_ 55% شعروا بالعجز والضعف.

_ 75% شعروا بالقلق الشديد على أسرهم خلال فترة الإخفاء.

_ 44% فقدوا الشعور بالمتعة والتسلية.

يقول “عبد العزيز الحطامي” وهو أحد الناجين: فترة الإخفاء كانت أشد مرحلة مرت بنا طوال فترة الاختطاف، تم الزج بنا في زنازين انفرادية، تقع في الدور السفلي من السجن، لا تحتوي على أي منفذ للتهوية، حجمها لا يتجاوز المتر في متر ونصف، تكثر فيها الحشرات، ولا أماكن للنوم، لا تغذية جيدة أو رعاية صحية، ولا يسمح بدخول دورة المياه إلا ثلاث مرات كل 24 ساعة.

تم التحقيق معنا، وألصقت لنا تهم غير حقيقة، وتعرضنا بذلك لأشد أنواع التعذيب من ضرب وتعليق وربط العينين وتكبيل اليدين لساعات طويلة، وإلى السب والشتم وغيره.

منع عنا التواصل مع أهالينا وكنا في حكم المتوفين لديهم، أهالينا نالهم نصيب من السلب والابتزاز والتخويف والسب والشتم أثناء محاولاتهم البحث عنا.

وأشار “إبراهيم الخزرجي” في حديثة بالقول: أكثر ما يمكنني قوله عن تلك الفترة هو “الحمد لله أني من الناجين”

 الإخفاء القسري حرب غير منظمة، لا تحتاج أن يبذل الجلاد فيها جهداً، فقط يُلقي بك في تلك الغياهب الموحشة، لتنطلق بعد ذلك بين حنايا أول شرارة للحرب الضارية التي سيكون طرفها أنت وذاتك.

هنا سينتهي دور الجلاد البشع، وبرغم أساليب التعذيب، إلا أنه سيبدو في عينيك ساذجاً تافهاً لا تحرك بشاعته فيك ساكناً!!
فهناك ما يشغلك عنه مما هو أعنف وأقسى منه، إنها حربك الداخلية بين قلب مضطرب وعقل هائج! حرب أفكار تتفاقم بصمت في زنزانة خانقة يسكنها هدوء قاتل وسكون وحشي، حيث ترى زملاءك يتساقطون ضحايا أوهامهم دون أن يصدر منهم صوت سوى زفرات مكلومة.

وأما “مشتاق الفقيه” فيقول: ما كنت أتصور ولا خطر ببالي يوماً أني سأسجن وتقيد حريتي، فأنا شاب لم اخترق القانون وليس بيني وبين أحد خصومة، ولا أطيق السجن ساعتين، فكيف بها شهور عشرة قاسية؟!
اعتقلت بداخل دكان ليومين ثم نقلت لمعتقل الصالح، نمت أسبوعاً بين مختلين عقلياً، لم أكن مستوعباً لما يحدث، ورغم ذلك ما كان يفت عضدي وينهك قواي هو حال أمي وأبي وزوجتي وإخوتي، عذبتني هذه الأفكار وقتها! إضافة إلى عذاب السجن النفسي والجسدي الذي لا يخفى عن الجميع.
 
يتسبب الإخفاء القسري في فقدان كثير من المخفيين وظائفهم، وتعرض محالهم التجارية للخسارة والإفلاس، وتراكم مبالغ إيجارات المنازل وأقساط المدارس والجامعات، وعدم القدرة على تحمل تكاليف العلاج والرعاية الصحية لأفراد أسرهم، إضافة إلى الصدمات النفسية لعائلات المخفيين قسراً.

تجرم القوانين المحلية والدولية والأعراف القبلية انتهاك حرية الإنسان أو اختطافه أو إخفائه قسراً أو تعرضه للتعذيب، رابطة أمهات المختطفين تدعو كافة الأطراف إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً، ومحاسبة مرتكبي الانتهاك بحقهم.

التقرير الحقوقي السنوي السابع لرابطة أمهات المختطفين

لقراءة التقرير كاملاً

تقرير يرصد ويوثق حالات الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، في محافظات (صنعاء، عدن، مأرب، تعز وذمار) خلال الفترة 2018 – 2022 م

لقراءة التقرير كاملاً

التقرير السنوي السادس لرابطة أمهات المختطفين

هذا التقرير يصف ما …

لقراءة التقرير كاملا

لقراءة التقرير كاملاً

أخاف أن أموت ولا يدري أحد

لقراءة التقرير كاملاً

رائحة الموت

 

لقراءة التقرير كاملاً

دليل العاملين والعاملات في سجون النساء

لقراءة التقرير كاملاً

لقراءة التقرير كاملاً

استحدثت جماعة الحوثي المسلحة سجوناً سرية إضافة إلى السجون الرسمية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها في الـ 21من سبتمبر 2014م كان لمحافظة الحديدة النصيب الأكبر من الانتهاكات التى مارستها الجماعة وما زالت تمارسها حتى اليوم .

لقراءة التقرير كاملاً

لقراءة التقرير كاملاً

حين يغدو الموت أمنية  تقرير حقوقي  لرابطة أمهات  المختطفين

لقراءة التقرير كاملاً

أمهات أمام أبواب السجون 3 تقريرحقوقي لرابطة أمهات المختطفين 2018

لقراءة التقرير كاملاً

أمهات أمام أبواب السجون 2 تقريرحقوقي لرابطة أمهات المختطفين  2017

لقراءة التقرير كاملاً

أمهات أمام أبواب السجون  تقريرحقوقي لرابطة أمهات المختطفين  2016

لقراءة التقرير كاملاً